وافق مجلس الوزراء. خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. علي قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح بمخالفات البناء في الريف. والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن» وذلك تيسيرًا علي المواطنين من سكان الريف المصري. وحتي يتم استكمال توصيل المرافق لهم. في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
 

أشار القرار إلي أنه لا تسري هذه الموافقة علي من قام بالبناء علي أراضي أملاك الدولة. علي أن يُوقع المتقدم للتصالح علي إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف علي أرض الواقع. طبقا لمعاينات. فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج "10" بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
يسهم هذا القرار في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح. وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية. فيما يتعلق بالإسناد بالأمر المباشر للشركات. أو زيادة أوامر الإسناد. لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 43 مشروعاً من مشروعات وزارات: الإسكان. والأوقاف. والنقل. والهيئة العامة للأبنية التعليمية. ومحافظة البحر الأحمر. بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها علي تلك المشروعات.
أكد د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة هي التي ستقوم بجميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. ولن يتحمل المواطن أعباء لتنفيذ هذه الإصلاحات. فعلي العكس من ذلك فإن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز بتيسير الإجراءات وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية. ومنح العديد من القطاعات إعفاءات وتسهيلات كبيرة بغرض دعمها لتحقيق النمو المستهدف.
أشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إلي ما تم عرضه علي رئيس الجمهورية. خلال لقاء تم عقده أمس الأول بشأن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. والذي دارت حوله تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مكوناته. موضحاً أن الدولة تعمل علي تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي. بعد نجاح المرحلة الأولي التي شملت الإصلاحات النقدية والمالية. حيث تعمل الحكومة في المرحلة الثانية علي إصلاح عدد من القطاعات التي تقود الاقتصاد الوطني.