أكد المستشار طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تمثل ثوره قضائية حقيقه وتؤكد علي أهمية مرفق القضاء وسندة العداله ، وترسخ لحقبة تاريخيه قضائيه سيقف العالم امامها كثيراً ، وستكون منهج ونبراس لكل الدول والأنظمة في الاقتداء بالقضاء المصري.

واضاف عبد العزيز في تصريحات له اليوم أن الرئيس السيسي يقود نهضة حقيقة وثورة تصحيح في  كثير من المجالات التنموية والخدميه ، وفطن الي  الاهميه الكبري للقضاء المصري حصن الحقوق والحريات ودورة الوطني الكبير في رد الحقوق والحفاظ علي مقدرات الوطن ، وأن القرارات التي اتخذت اليوم ستعمل علي اخراج جيل جديد من العاملين بالقضاء تكون لهم الرياده في المنطقه كمان كان أسلافهم وكما عودنا القضاء المصري بقاماته الكبيره و بشيوخه الاجلاء الذين طالما حافظوا علي ميزان العداله شامخاً وعملوا علي تطبيق القانون.

وتابع عبد العزيز إلي أن القرارات ستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضًا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة وجميعها أمور طال انتظارها لعقود من الزمن وتحققت علي يد رئيس اقسم علي الحفاظ علي مقدرات وطنه وعمل علي احداث نهضه وإقامة دوله عصريه حديثه بكل أركانها ومفاصلها وعلي رأسها القضاء المصري.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأنه عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس

 وأكد بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها