استعرض الدكتور محمد جمال عيسي عميد كليه الحقوق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس  القومى للمرأة خلال الجلسة الرابعة من  لقاءا الشركاء " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي نظمه المجلس اليوم بالتعاون بين مؤسسات الامم المتحدة في اطار الامم لتنمية الشراكات (undpf) المشاورة الوطنية، عنصر "الحماية "في الاستراتجية الوطنية للتمكين المرأة 2030 ، مشيرا الى ان المجلس مهتم بالدفاع عن حقوق المراة ووضعها موضع التنفيذ  وأن  الاستراتيجية التي وضعها المجلس تقوم علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وانه بدون حماية  لايمكن تحقيق الثلاث محاور لان الحق لا يتم بدون حماية له لذلك الدستور المصري نص علي المساواة وعلي تكافؤا الفرص وعدم التميز بكافة اشكاله ،    _x000D_ _x000D_ واوضح انه قد  قام المجلس  بوضع قانون لمواجهة جميع اشكال العنف ضد المرأة،  وقد تضمن القانون  حماية حق المراة في الميراث ومكافحة العنف ضد المرأة بكافة اشكالة  ، _x000D_ _x000D_ مشير انه قد تم اضافة مادة في قانون العقوبات للطرق الحديثه في التحرش  الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش ، و قد تضمن  النص في قانون العنف الذي اعده المجلس  تجريم للزواج المبكر   وكذلك العنف داخل الاسره سواء العنف الذي يمارسه الزوج علي الزوجة وعنف الاب علي ابنائه،   المشكله التي تقابلنا ايضا حق  الفتاة في التعليم وهو الحق التي تقام عليه باقي الحقوق الاخرى،  في مجال العمل تم تجريم  التمييز في مجال العمل و ضرورة الاعتماد علي الكفاءة، تم مواجهة مشاكل مثل مجال التمييز والتحرش في مجال العمل ،  تم التركيز  على ان الهدف الاساسي  من العقاب هو الاصلاح الشخص القائم بالعنف  وليس الالام وتم التركيز في القانون  علي  توفير الدولة المعالجة النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن  للعنف.   مشير ان هناك نوعين من الحماية هي حماية اجتماعية وحماية قانونية.    _x000D_                          _x000D_     واجمعت  المدخلات  المشاركين في المؤتمر  على ضرورة  ان يكون هناك  عقاب رادع للشخص المتحرش او القائم بالعنف بشكل عام ، بالنسبة للعنف لابد ان يكون لرجال الدين  دور هام للتوعية  بقضية العنف ضد المراة وتجريم الاديان السماوية لها ،  ضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي توضع لمواجهة العنف ضد المرأة  وحماية المرأة،  لابد من  تمكين المراة اقتصاديا  و العمل على التوعية  بالقانون والتوعية الثقافية خاصة فيما يتعلق بقضية حصول المرأة على حقها في الميراث ،_x000D_ _x000D_  كما اكد الحضور  انه من الضرورة يكون حمله موازية لدعم قانون العنف الذي اعده المجلس، لابد النظر منظور مخالف  ان المرأة لها حقوق وعليها واجبات  مثلها مثل الرجل ، ضرورة اجراء  بحث حول احتياجات المراة وتقديم خدمات للمرأة لمنع التحرش مثل توفير وسائل مواصلات مناسبة للمراة، وتوفير اماكن امنة للفتيات  والسيدات لممارسة حياتهن بسهولة،   لابد ان يتم عمل دراسات تحليلية حول قضية العنف ضد المرأة ، ومتابعة القضية بموشرات واضحة عن تاثير العنف ضد المراة علي الرجل والمرأة.