أكد د. محمد معيط وزير المالية. أن هناك تكليفا رئاسيًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة "الأجرة والملاكي" بسيارات أخري جديدة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي" بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وتشجيع المنتج المحلي. وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل.
 

أضاف الوزير. أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة. منها: دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة. والسماح للمحافظات غير المشتركة. بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعي وساحات التخريد. والسماح أيضا بقبول أي  شركة جديدة تعمل بمصر بالانضمام للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها علي 45% مكونا محليا. والسماح للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة. وتغيير نوع السيارة أو لونها من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني وإلغاء الطلب القديم. والتقدم بطلب جديد بمراعاة تحديث البيانات والسماح للمواطنين بتسجيل "طلبات الإحلال" فور مرور عامين علي رخصة السيارة المتقادمة.
أشار إلي أنه تم تخصيص فريق من الدعم الفني بالتنسيق مع شركة e-finance لحل كان المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ عند تسجيل طلبات إحلال السيارات علي الموقع الإلكتروني لهذه المبادرة الرئاسية.
قال د. طارق عوض. المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات إن هناك 40 ألف "طلب إحلال" مستوف للشروط والبيانات وقد تم توجيه رسائل نصية إلي مقدمي "طلبات الإحلال" الذين أنهوا إجراءاتهم ولم يتوجهوا الي ساحات التخريد في المواعيد المقررة خلال شهر ابريل الماضي. بتحذيرهم بإلغاء طلباتهم اذا لم يتوجهوا لساحات التخريد في موعد أقصاه نهاية مايو الحالي. حتي لا يتم تأخير الطلبات الاخري للمواطنين الجادين في استكمال اجراءاتهم علي نحو يضمن وصول الدعم والحوافز الممنوحة إلي مستحقيها.
أضاف أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين بكل اهتمام من خلال فريق الدعم الفني عبر الخط الساخن: 15707 وعرض الاقتراحات علي الجهات المسئولة عن المبادرة.