أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أحمد الشوكى الجزء الثالث من كتاب " الديوان العالي في مصر العثمانية". _x000D_ _x000D_ يتناول هذا الجزء سجلات محكمة الديوان العالي الفترة من 1742 – 1744 م . الكتاب من إصدارات سلسلة دراسات وثائقية التي يرأس تحريرها الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق عن وحدة البحوث الوثائقية في دار الوثائق القومية، من دراسة وتحقيق الدكتورة ناصرة عبد المتجلي وقام بترجمة الوثائق التركية وجيه محمود المترجم بإدارة الترجمة بدار الوثائق القومية. _x000D_ _x000D_ يتناول العدد الثالث كثيرًا من الوثائق التي تتناول تأجير الأرض الزراعية فى الوجه البحرى والصعيد ، وكذا فسخ العقود، كما يستعرض الوثائق المتعلقة بالأوقاف على اختلاف نوع التصرفات التى تضمها الوثائق ، فمنها ما يتعلق بأوقاف الحرمين الشريفين ، كما تضم وثائق إنشاء أوقاف أو تغيير وتبديل شروط وقف. _x000D_ _x000D_ وقد ضم العدد أيضًا وثائق تتعلق بالأنشطة التجارية مثل شراء وتأجير وإبدال الأماكن التجارية ، وبيع وشراء الأماكن والقروض وفقدان التجارة ، والديون المالية ، بالإضافة إلى وثائق غير قليلة تتناول الصداق فى الزواج والطلاق وحالة الأمن، والخلاف على الميراث فى هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر._x000D_ _x000D_ ويشتمل هذا العدد على اثنتى عشرة وثيقة كتبت باللغة التركية ، وقد وردت لبعض النصوص التركية نسخ متطابقة باللغة العربية . وقد أظهرت وثائق الجزء الثالث من الديوان العالى فى مصر العثمانية أهمية الوقف في ذلك الوقت كظاهرة اجتماعية اقتصادية عرفتها المجتمعات الإسلامية على أساس الوازع الديني المبنى على أن الوقف صدقة جارية فيحبس الأصل ويتصدق بثماره . _x000D_ وتنوعت الموقوفات في المجتمع المصري من بيوت وحوانيت ووكالات وأدوات إنتاج ، إلى حدائق وبساتين وأراضى زراعية.