تعتبر المضاربة في البورصة، هى المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار، ويؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من قبضها، فهي ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً إنما هى مسألة تنحصر كلها في قبض أو دفع فروق الأسعار.
المضاربة في الأسهم هي شراء سهم معين مع تقدير بأن سعره سيرتفع في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المضاربة بيعًا قصيرًا (البيع على المكشوف) للأصل من أجل شرائه بسعر أقل.. كما أن المضاربة في الأسهم تعتبر من أكثر الأساليب خطورة في تداول الأسواق المالية.. ويلعب المضاربون دورًا مهمًا للغاية في الأسواق.
تختلف المضاربة في البورصة اختلافا جذرياً عن المضاربة في اصطلاح الفقهاء وتتم 90% من أعمال البورصة على أساس المضاربة أو المسابقة على البيع والشراء بغية تحقيق مكسب من فروق الأسعار دون أن يكون المضارب مالكا للسلع، فالمضاربة هنا عملية بيع وشراء صوريان حيث تباع السلع أو الأوراق المالية وتنتقل من ذمة إلى ذمة دون قبض وغاية المبايعين ليس القبض بل الاستفادة من فروق الأسعار.
أما الفارق الأساسي بين المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة فإنه يتمثل فى أن المضاربة في البورصة تنحصر في مكان محدد هو "البورصة"، أما المضاربة الشرعية فغير محددة بمكان معين حيث يمكن أن يجري العمل في كل أسواق السلع والخدمات وأي موقع للاستثمار، والعائد المتحقق من المضاربة في البورصة يتمثل في فروق الأسعار التي تعتمد على عملية التنبؤ أم العائد في المضاربة الشرعية فهو عبارة عن أرباح حقيقية نتيجة لنشاط استثماري فعلي يقوم به المضارب.
أنواع المضاربة في الأسواق المالية وفقًا للأسواق المالية المختلفة، قد تكون هناك أنواع مختلفة من المضاربة، وأهمها:
1- المضاربة في سوق الأوراق المالية.. المضاربة في الأسهم.
2- المضاربة على العملات.. وهى المضاربة على أسعار العملات في سوق الفوركس.
اترك تعليق