رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
الاقتصاد الموازى.. حدوتة اقتصادية لدمجه فى الرسمى
يعتبر الاقتصاد الموازي، هو الاقتصاد غير المدرج في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة مثل الأعمال الحرفية البسيطة، مثلا السباك يتقاضى أجراً غير مدرج في أي حسابات بل إنه لا يدفع ضرائب من الأساس، وليس له محل بل يتم استدعاؤه لإنجاز إصلاحات من البيت وقد يكون موظفاً في إحدى الجهات وبالتالي يكون غير معروف.
وكثير من هذه الأعمال مثل بعض أعمال المقاولات والصيانة والبعض يقيم بعض الصناعات الصغيرة في الأماكن النائية وتكون غير خاضعة لأي نوع من الرقابة وتحقق دخولاً مرتفعة، وهذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية والفقيرة.
يسمى الاقتصاد الموازى باقتصاد الظل؛ لأنه يقصد به النشاط الاقتصادى الناتج عن كل الأنشطة التى لا تسجل فى حسابات الناتج المحلى، وغير المدرجة فى الدخل القومى، والتى لا تقع تحت مظلة رسمية؛ لأنها نتيجة صفقات تجارية لا تكون خاضعة للضرائب.
أول من أشار إلى الاقتصاد الموازى عند دراسته، العالم الاقتصادي "بيتر جوتمان"، وسماه "الاقتصاد السفلى"؛ لأنه خارج المعاملات الاقتصادية التى يتم تسجيلها ضمن الناتج المحلى.
تبنت الدولة خلال السنوات الماضية خطة من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المختلفة في عدد من القطاعات مثل: مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة الشمول المالي، بالإضافة إلى تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، وإطلاق بطاقة المدفوعات الوطنيه "ميزة" للحد من التعامل النقدي.. حيث أسهمت تلك المبادرات في دخول فئات كثيرة فى القطاع المصرفي.
اترك تعليق