قطع مجلس النواب برنامج جلسته العادية امس وتحولت الجلسة برئاسة المستشار د.حنفي جبالي إلي جلسة استفتاء شعبي جديد ومتواصل علي تقدير الشعب الكبير وحبه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمبادراته التي لا تتوقف من أجل نصرة الشعوب العربية واسترداد مصر لدورها الريادي إقليمياً ودولياً وأن أصبحت مصر هي بؤرة الأحداث العالمية وأن قيادتها محل اعجاب وتقدير العالم كله خاصة في موقفه الكبير من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهته للاعتداء الهمجي الإسرائيلي.

قطع مجلس النواب برنامج جلسته العادية امس وتحولت الجلسة برئاسة المستشار د.حنفي جبالي إلي جلسة استفتاء شعبي جديد ومتواصل علي تقدير الشعب الكبير وحبه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمبادراته التي لا تتوقف من أجل نصرة الشعوب العربية واسترداد مصر لدورها الريادي إقليمياً ودولياً وأن أصبحت مصر هي بؤرة الأحداث العالمية وأن قيادتها محل اعجاب وتقدير العالم كله خاصة في موقفه الكبير من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في مواجهته للاعتداء الهمجي الإسرائيلي.
قال المستشار د.حنفي جبالي رئيس البرلمان إن المجلس يتابع أولاً بأول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأبرياء في فلسطين من انتهاكات دون تفرقة بين أطفال ونساء في مشهد يتنافي مع الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأضاف خلال الجلسة: يتحمل الاحتلال المسئولية مؤكداً دعم القيادة الفلسطينية في تقديم المنح والمساعدات وفتح معبر رفح ووصولاً إلي ما أعلنه الرئيس السيسي من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ومشاركة الشركات المصرية في إعادة الإعمار.
أكد رئيس البرلمان أن المسجد الأقصي في قلب مصر قيادة وشعباً وأن لمصر دوراً محورياً ورائداً ظهر بوضوح في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية وهو الأمر الذي يحد من الخسائر البشرية والمادية لافتا إلي دعم البرلمان الموقف المصري الذي أعلنته القيادة السياسية في ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلي قيام دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ووجه رئيس مجلس النواب الشكر للأحزاب في المجلس علي مبادرة توصيل مساعدات للشعب الفلسطيني باعتبارهم صوت الشعب المصري.
وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس نهائيا علي 6 مشروعات بقوانين وقوفاً. حيث وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بتكلفة 28 مليار جنيه.
يقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
استثني مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها. الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي. فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13% والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة السنوية. وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما اشتمل القانون علي زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2021. بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا. وصولا إلي مبلغ 400 جنيه. ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ. ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال. وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلي أقصي مدي ممكن.