اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي. علي عرض متكامل لجميع محاور مشروع تطوير قري الريف المصري. والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة. وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعي للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين. وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير جميع نواحي الحياة وجودتها في إجمالي 4584 قرية وتوابعها. يقطنها نحو 58% من إجمالي سكان مصر. وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه. وذلك في إطار تحرك حكومي واسع النطاق يتم بالتكامل بين جميع أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قري الريف المصري في إطار مبادرة  حياة كريمة .
وجه الرئيس السيسي بتوفير جميع عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق. وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين جميع الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجاً بقري الريف المصري.
كما وجه الرئيس السيسي كذلك بتوفير جميع الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من جميع التخصصات لصالح المشروع. وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية. سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص. لتوفير جميع المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع في مختلف محاوره.  للواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما تم عرض التوزيع الجغرافي للمراكز المستهدفة وعددها 52 مركزاً. وكذلك التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز. والمحاور الرئيسية الخاصة بالخدمات والمرافق والبينة الأساسية والتنمية الاقتصادية والتدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم.
فيما يتعلق بمحور المرافق والبنية الأساسية. تم استعراض بعض مخططات الأنشطة ذات الصلة. خاصةً شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب. وتبطين الترع وتأهيل المصارف. والكهرباء والإنارة العامة. وتطوير المنازل الريفية في إطار  سكن كريم .
بالنسبة للمحور الخدمي. تم عرض ما سيتم في إطار إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات طب الاسرة ونقاط الإسعاف والقوافل العلاجية. والأبنية التعليمية. فضلاً عن أعمال تجهيز وتنفيذ مواقع المجمعات الخدمية الحكومية الموحدة. والتي سيتم إقامتها علي طراز حديث ومميكن. مع حصر جميع الأراضي والمباني القديمة المستخدمة في هذا الإطار لإخلائها وإزالة المخلفات بها وإعادة استغلالها.
فيما يخص محور التدخلات الاجتماعية والثقافية. تم عرض خطط تطوير مراكز الشباب. ومكاتب البريد. وتجديد دور العبادة وصيانتها ورفع كفاءتها. وخدمات الأسرة والطفولة. وخدمات الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم. والتوعية المجتمعية. وتطوير قصور الثقافة.
أما عن المحور الاقتصادي. فقد تم عرض برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقري. ودعم الحرف التراثية. وكذا المجمعات الزراعية. وتطوير الخدمات البنكية.
حضر الاجتماع كلى من د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. ود.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري. ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية. ود.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.