وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية. باتخاذ إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركي وترسيخ الحوكمة. واستيفاء حق الدولة. وتعزيز التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك.

والمضي قدمًا في توحيد المباديء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية. وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية. علي نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذي يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل تمكين الدولة من زيادة أوجه الإنفاق علي تحسين مستوي معيشة المواطنين. بالمزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي تُسهم في تغيير وجه الحياة علي أرض مصر.