أكد خبراء الاقتصاد والاجتماع أن إعلان الحكومة موافقتها علي مشروع قرار برفع الحد الأدني للأجور للعاملين الدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل يعد من ثمار الإصلاح الاقتصادي موضحاً أن هذا القرار يسهم في تحفيز النمو الاستهلاكي بزيادة القدرات الشرائية للعاملين بالدولة في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة علي تحسين مستوي المعيشة والحد من معدلات التضخم.

الخبراء: تحفيز النمو الاستهلاكي بزيادة القدرات الشرائية للعاملين بالدولة
خطوة مهمة لتحسين مستوي المعيشة.. والحد من معدلات التضخم

د.وليد جاب الله- الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع- زيادة الحد الأدني للأجور اعتباراً من أول يوليو المقبل انعكاس لما قررته الحكومة من زيادات مالية تمثلت في العلاوات الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به والحافز الإضافي وسيتم تطبيقه بدءاً من العام المالي الجديد علي ضوء موافقة مجلس النواب لافتاً إلي أن رفع الحد الأدني للأجور يجسد اهتمام الحكومة بتحسين أجور العاملين بالدولة خاصة الفئات الأقل دخلاً والمتوسطة وسيكون لذلك أثر كبير في تحسين مستوي المعيشة حيث يؤدي إلي ارتفاع القدرة الشرائية للشرائح الأقل دخلاً التي توجه إنفاقها علي السلع والخدمات الأساسية بما يسهم في تحريك وتنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز النمو الاستهلاكي علي نحو يتسق مع جهود الدولة في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

د.خالد الشافعي- خبير اقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية- هناك نية واضحة لدي الحكومة لتحسين رواتب الموظفين في الدولة وهذه هي الزيادة الثانية لتخفيف أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي وهذا ينعكس علي حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز علي إعادة هيكلة الدعم حتي يصل إلي مستحقيه وضبط المالية العامة ما أسهم في توفير مخصصات مالية تسمح بزيادة دخول العاملين بالدولة.

أشار إلي أن هناك خطة متكاملة للحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة فيما نشهده من قرارات دورية بالتزامن مع بداية العام المالي بهدف رفع مستوي المعيشة بما يعكس حرص الحكومة علي أن يجني الجميع ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي مؤكداً أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل عبء هذه الزيادات المالية وقد تمت مراعاة ذلك في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة التي تبدأ أول يوليو المقبل.

د.عبدالرحمن شعبان- خبير مالي واقتصادي- موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الوزراء برفع الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات خطوة بناءة لسد الفجوة بين الأجور والأسعار وتقليل معدل التضخم بما يتماشي مع تطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي بدأت أواخر الشهر الماضي.