باريس - أ.ش.أ : شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية" والتي انقسمت إلي جلستين. الأولي بشأن التمويل الخارجي والديون والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.

باريس - أ.ش.أ : شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس في فعاليات "قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية" والتي انقسمت إلي جلستين. الأولي بشأن التمويل الخارجي والديون والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.
وقد تم التوافق خلال القمة علي أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين علي المستوي الثنائي مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل علي توزيعها العادل في القارة. ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
وقد ألقي الرئيس مداخلة جلسة "التمويل الخارجي والديون" ونصها كالتالي:
فخامة الرئيس/ إيمانويل ماكرون.
السيدات والسادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات.
السادة الحضور الكرام.
يطيب لي في بداية حديثي أن أشيد بمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة التي تمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية. خاصة في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب علي جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم. والتي تؤثر علي جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
السيدات والسادة.
شهدت القارة الأفريقية خلال فترة ما قبل الجائحة تسارعا غير مسبوق في معدلات النمو الاقتصادي بما جعلها مقصدا لحركة الاستثمارات العابرة للحدود.. وتشير الشواهد إلي أن حجم الدعم الموجه إلي القارة يقل كثيرا عن احتياجها الفعلي ولعل أبرز مظاهر ذلك في الوقت الراهن هو ضعف نفاذ مواطني الدول الأفريقية إلي لقاحات فيروس كورونا علي نحو يساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي الجائحة.
إن ما استطاعت القارة الأفريقية تحقيقه علي صعيد التنمية الاقتصادية يشهد اليوم تراجعا ملموسا جراء التداعيات السلبية للجائحة. وهو ما قلص بشكل واضح من مصادر دخل دولها من النقد الأجنبي وهو ما تسبب في ضغوط جمة علي حجم السيولة المتاح لأفريقيا إلي جانب عدم القدرة علي إقرار حزم تحفيزية لتجاوز العثرة الاقتصادية الراهنة علي غرار الدول الغربية. بما ينعكس علي قدرتها علي التعافي من تبعات الأزمة الراهنة.
وبناء عليه تطالب مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم والذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها دون نفاذ كافة الدول إلي التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.
السيدات والسادة.
علي الرغم من أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات يفوق حجم الدعم المتوافر. إلا أنه لا يفوتنا الاشادة بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات الجائحة. ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها والإصدارات الجديدة لصندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة. وتدعو مصر في هذا الإطار إلي دعم طلب القارة الأفريقية بزيادة نصيبها من هذه الحقوق من خلال إعادة توجيه جزء من الوحدات التي لن تستخدمها بعض الدول أعضاء الصندوق لإيجاد آليات تمويلية تساعد الدول متوسطة ومنخفضة الدخل في القارة الأفريقية علي توفير اللقاحات والعمل علي استعادة معدلات النمو.
السيدات والسادة.
وجدت مصر ذاتها مضطرة إلي التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه علي انجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي. والذي يتطلب ضبط الانفاق الحكومي والسيطرة علي عجز الموازنة إلا ان تطبيق هذا البرنامج منذ وقت مبكر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وأتاح للحكومة القدرة علي اتخاذ إجراءات فعالة شملت تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية وإعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية والتركيز علي القطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة علي التعافي السريع.
ولا تزال مصر مع كل ذلك تواجه التحديات المتجددة التي تفرضها الجائحة وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية. ومن ثم فإن التعاون الدولي لتوفير الآليات والأدوات اللازمة لدعم دول القارة في هذا الظرف الدقيق لهو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المحنة والعودة إلي مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والرخاء لشعوبنا الأفريقية.