انتفض مجلس النواب غضبا ورفضا للاعتداء الاسرئيلي الغادر علي الركع السجود في المسجد الاقصي ووصف مجلس النواب. الأحداث الدامية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة بالنكبة الجديدة.

انتفض مجلس النواب غضبا ورفضا للاعتداء الاسرئيلي الغادر علي الركع السجود في المسجد الاقصي ووصف مجلس النواب. الأحداث الدامية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة بالنكبة الجديدة.
قال رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي في بيان ألقاه في بداية جلسة أمس. باسم البرلمان إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين. وهي نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.
يشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصي وهم يؤدون فروض الله. وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.
يؤكد مجلس النواب أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح. هي جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
كما يؤكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هي مسئولية العرب جميعاً. وهي مسئولية جليلة وعظيمة. وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا. ولن يدافع عنها سوانا. فذاك هو الأقصي مسري نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ومعراجه إلي ربه.. وعلينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس. وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية في أصدق معانيها.
يطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة. والعمل علي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب. رفضها الكامل للممارسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين العزل.
دعت اللجنة البرلمانية جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلي مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
أعلنت لجنة الشئون العربية تضامنها التام مع سكان حي الشيخ جراح ومع جميع أهالي القدس المحتلة في مطالبهم العادلة في مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
اعربت اللجنة عن تطلعها. لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والدعوة إلي إيقافها فورا. تطبيقا لدور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين.