ترأس الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماعا. لمتابعة إجراءات حصر. وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية» بهدف تحويلها إلي مناطق آمنة ومُخططة. وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي. وزير التنمية المحلية. ونيفين جامع. وزيرة التجارة والصناعة. واللواء عبدالحميد الهجان. محافظ القليوبية. والمهندس محمد الزلاط. رئيس هيئة التنمية الصناعية.

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماعا. لمتابعة إجراءات حصر. وخطط تطوير عدد من المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية» بهدف تحويلها إلي مناطق آمنة ومُخططة. وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي. وزير التنمية المحلية. ونيفين جامع. وزيرة التجارة والصناعة. واللواء عبدالحميد الهجان. محافظ القليوبية. والمهندس محمد الزلاط. رئيس هيئة التنمية الصناعية.
في مستهل الاجتماع. قال رئيس الوزراء إننا نعمل علي حصر المناطق الصناعية العشوائية. حيث تم حصر أكثر من 74 منطقة حتي الآن علي مستوي جميع المحافظات. من أجل تحويلها إلي مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومُخططة. إما في نفس المنطقة. أو بالقرب منها.
أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم تكليف المسئولين بحصر هذه المساحات لسرعة التعامل معها. بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة. وعلي مستوي عال من التخطيط والتنفيذ. موضحا أن اجتماع اليوم بشأن استعراض دراسة أول منطقتين هما:  باسوس  و العكرشة . بمحافظة القليوبية. 
وكلف رئيس الوزراء بأن تتولي هيئة التخطيط العمراني إعادة تخطيط هذه المناطق والاستفادة من المناطق الفضاء في إنشاء تجمعات صناعية تخدم المواطنين. بحيث تتوافر بها متطلبات الأمن والسلامة.
من جانبها. قالت وزيرة الصناعة إنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة. وإنها قامت بالفعل بزيارة المنطقتين. موضحة أنه من واقع الزيارات الميدانية تمت التوصية بتصنيف المشروعات طبقا لمستوي الأثر البيئي لها مع سرعة نقل المشروعات ذات الأثر البيئي غير الآمن. ودراسة استغلال المساحات الشاغرة في المناطق الصناعية وإعدادها للمشروعات ذات الأثر غير الآمن لكي يتم نقلها إلي المناطق الصناعية بعد الاعداد والتطوير. ودراسة الأثر البيئي لباقي المشروعات مع إعداد نماذج تقنية لتطوير تلك المشروعات.
أضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بحصر المصانع غير المرخصة. فسيتم تصنيفها إلي نوعين.. يتمثل النوع الأول في المصانع التي يستحيل ترخيصها لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو البيئة أو المصلحة العامة. ولا بد من نقلها إلي أماكن صناعية مجهزة لإقامة تلك الأنشطة. مع بحث امكانية تحفيز وتشجيع أصحاب المصانع شديدة الخطورة لنقل مصانعهم إلي مناطق تلائم طبيعة أنشطتهم. والنوع الثاني يضم مصانع يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات وتقنين أوضاعها وفق القانون 152.