قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة بمعاقبة تاجر مواد غذائية بالسجن عام مع الشغل ، الغرامة مليون جنية ، مصادرة المبالغ المضبوطة بحوزته وإلزامه بالمصروفات لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى .
ترجع وقائع القضية إلى العام الماضى بإلقاء العميد محمد حامد مدير فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على ج أ ا (تاجر مواد غذائية) بالقرب من منزله الكائن بقرية بميت الكرما مركز طلخا ، لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .
واتخذ المتهم من مسكنه الخاص به مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط والإتجار فى النقد الأجنبى بسعر مغاير للسعر المعلن عنه .. وذلك بهدف تحقيق الربح السريع حال كونه من غير المرخص لهم بذلك النشاط وهو عملاً من أعمال البنوك ، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد .
وبتفتيشه المتهم عثر بطيات ملابسه على مبلغ 550 يورو و 200 دولار أمريكى ، وعثر بدرج المكتب على مبلغ 52576 جنية مصرى ، 1000 ليرة لبنانى ، 20 إيوان صينى و 5 جنية سودانى .
وتبين من التحريات قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بيع وشراء وأن المبالغ المضبوطة بحوزته هى حصيلة ذلك النشاط وأن الهاتفين المحمولين يستخدمهما فى تدبير اللقاءات ومواعيد فيما بينه وبين المتعاملين فى النقد الأجنبى .
اترك تعليق