اتفق علماء الدين مع رؤية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر. للتجديد والاجتهاد التي طرحها في أكثر من محفل علمي خلال السنوات الماضية. وجدد تأكيدها خلال برنامجه التليفزيوني.. وقالوا: إن التجديد ليس تفريطًا في الدين ويجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكليَّة العامَّة. وأن الاجتهاد في القضايا المعاصرة لابد أن يكون جماعيًا.

اتفق علماء الدين مع رؤية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر. للتجديد والاجتهاد التي طرحها في أكثر من محفل علمي خلال السنوات الماضية. وجدد تأكيدها خلال برنامجه التليفزيوني.. وقالوا: إن التجديد ليس تفريطًا في الدين ويجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكليَّة العامَّة. وأن الاجتهاد في القضايا المعاصرة لابد أن يكون جماعيًا. من خلال تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمشاكل محل الخلاف في كل مناحي الحياة. واستطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية في أولويات التغيير. تلك الفكرة العملية التي نفذها الأزهر منذ عام 2015. وإصدار فتاوي تحسم الجدل وتغير واقع الناس ولا تقتصر علي نصوص عامة".
أكد الشيخ علي خليل أمين عام هيئة كبار العلماء سابقًا. أن الرؤية التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر في أكثر من محفل علمي خلال السنوات الماضية حول قضية التجديد تشخص المشكلة والحل. فالتجديد ليس تفريطًا في الدين أو خروجًا علي الشريعة. ويرتكز علي الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة. والقواعد الكليَّة العامة. وحتي ينزل ذلك إلي الواقع لابد من تحديد القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تحتاج إلي تغيير. وتلك هي الفكرة العملية التي بادر بها الأزهر من خلال استطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد المسائل التي يرون أنها في حاجة إلي تغيير. أو تعديل مع بيان الأسباب الداعية لهذا أو ذاك.
أشاد د. أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء. برؤية فضيلة الإمام الأكبر في ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا محل الخلاف. أو الصمت. بكل مناحي الحياة من خلال الاجتهاد في الأزمات المعاصرة الذي يجب أن يكون جماعيًا ويُدعي إليه كبار علماء المسلمين» لينظروا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير والهجرة. وتحديد مفهوم دار الإسلام. والخروج علي المجتمع. واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير.
أشار د. محمود الهواري. عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر. إلي أهمية ما طرحه فضيلة شيخ الأزهر من ضرورة قيام العلماء بتجديد الأنظارَ فيما يتعلَّقُ بالأمور السياسية: كالديموقراطية وحقوق الإنسان. والحرية وحدودها. والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان. أو ما يَتعلَّقُ بأمورِ الاجتماعِ. وأولُها: معاملات البنوك وقضايا المرأة: منها تَولِّيها القضاء. والولاية العامَّة. والزي والنقاب. وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها. وتَحرمها من حُقوقِها الشرعية. كحَقِّها في الميراث واختيار الزوج. ثم قضيَّة نقلِ الأعضاء. وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم. وتحديدِ أوائل الشهورِ العربيَّة بالحسابِ الفلكيِّ. ومسائل الحج خاصة: الإحرام من جدة للقادم جوًّا أو بحرًا. ورمي الجمرات في سائر الأوقات. واستصدار فتاوي توجب العمل وتُحرِّم التقاعس والكسل. لافتًا إلي أن هناك شرطًا جوهريًا للتصدي للإفتاء في هذه القضايا المعاصرة الدقيقة. طالما ذكره الإمام الأكبر. بألا يكون ذلك بفتاوي مجملة ونصوص عامَّة لا تنزل إلي الأرض. ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع.