اتفق علماء الدين مع رؤية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، للتجديد والاجتهاد التى طرحها فى أكثر من محفل علمى خلال السنوات الماضية، وجدد تأكيدها خلال برنامجه التليفزيونى.. وقالوا: «إن التجديد ليس تفريطًا فى الدين ويجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة والقواعد الكليَّة العامَّة، وأن الاجتهاد فى القضايا المعاصرة لابد أن يكون جماعيًا، من خلال تحديدالموضوعات ذات الأولوية والمشاكل محل الخلاف فى كل مناحى الحياة، واستطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية فى أولويات التغيير، تلك الفكرة العملية التى نفذها الأزهر منذ عام ٢٠١٥، وإصدار فتاوى تحسم الجدل وتغير واقع الناس ولا تقتصر على نصوص عامة».

-التجديد ليس تفريطًا فى الدين.. ويجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة
-تحديد الموضوعات ذات الأولوية والمشاكل محل الخلاف فى كل مناحى الحياة
-الفتاوى يجب ألا تقتصر على نصوص عامة بل تحسم الجدل وتغير واقع الناس
-استطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية فى أولويات التغيير.. فكرة عملية


أكد الشيخ على خليل أمين عام هيئة كبار العلماء سابقًا، أن الرؤية التى طرحها فضيلة الإمام الأكبر فى أكثر من محفل علمى خلال السنوات الماضية حول قضية التجديد تشخص المشكلة والحل، فالتجديد ليس تفريطًا فى الدين أو خروجًا على الشريعة، ويرتكز على الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعة، والقواعد الكليَّة العامة، وحتى ينزل ذلك إلى الواقع لابد من تحديد القضايا والموضوعات ذات الأولوية التى تحتاج إلى تغيير، وتلك هى الفكرة العملية التى بادر بها الأزهر من خلال استطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد المسائل التي يرون أنها في حاجة إلى تغيير، أو تعديل مع بيان الأسباب الداعية لهذا أو ذاك.

أشاد د. أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، برؤية فضيلة الإمام الأكبر فى ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا محل الخلاف، أو الصمت، بكل مناحى الحياة من خلال الاجتهاد فى الأزمات المعاصرة الذى يجب أن يكون جماعيًا ويُدعى إليه كبار علماء المسلمين؛ لينظروا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير والهجرة، وتحديد مفهوم دار الإسلام، والخروج على المجتمع، واستباحة دم المواطنين بالقتل أو التفجير.

أشار د. محمود الهوارى، عضو المكتب الفنى لوكيل الأزهر، إلى أهمية ما طرحه فضيلة شيخ الأزهر من ضرورة قيام العلماء بتجديد الأنظارَ فيما يتعلَّقُ بالأمور السياسية: كالديموقراطية وحقوق الإنسان، والحرية وحدودها، والمساواة الدستورية والقانونية ومشروعية الدستور والبرلمان، أو ما يَتعلَّقُ بأمورِ الاجتماعِ، وأولُها: معاملات البنوك وقضايا المرأة: منها تَولِّيها القضاء، والولاية العامَّة، والزي والنقاب، وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها، وتَحرمها من حُقوقِها الشرعية، كحَقِّها في الميراث واختيار الزوج، ثم قضيَّة نقلِ الأعضاء، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وتحديدِ أوائل الشهورِ العربيَّة بالحسابِ الفلكيِّ، ومسائل الحج خاصة: الإحرام من جدة للقادم جوًّا أو بحرًا، ورمي الجمرات في سائر الأوقات، واستصدار فتاوى توجب العمل وتُحرِّم التقاعس والكسل، لافتًا إلى أن هناك شرطًا جوهريًا للتصدى للإفتاء فى هذه القضايا المعاصرة الدقيقة، طالما ذكره الإمام الأكبر، بألا يكون ذلك بفتاوى مجملة ونصوص عامَّة لا تنزل إلى الأرض، ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع.