لجأ تشكيل عصابي نسائي مكون من 3 سيدات بينهن أجنبيتان إلي حيلة ماكرة للنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بعد انتحالهن صفة أشخاص أجنبية وهمية علي صفحات الإنترنت. 

لجأ تشكيل عصابي نسائي مكون من 3 سيدات بينهن أجنبيتان إلي حيلة ماكرة للنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بعد انتحالهن صفة أشخاص أجنبية وهمية علي صفحات الإنترنت. 
وأن لديهم أموالا طائلة يرغبون في استثمارها.. نجحت مباحث الأموال العامة في كشفهن والقبض علي اثنتين من المتهمات الثلاث. 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط" بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه علي مبلغ مالي من قِبل تشكيل عصابي بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها "خلافاً للحقيقة". 
تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط الإجرامي 3 سيدات وأن إثنتين منهن تحملان جنسية أجنبية كون تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء علي أموال المواطنين عن طريق إنشائهن صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية علي العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تلك الصفحات فـي عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعرف عـلي المواطنين من مرتادي تلـك المواقع وإيهامهم بأنهن يملكن ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبن في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم علي عمولة مالية وحتي يتمكن من إقناع ضحاياهن يقومن بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدي شركات الشحن الدولية التي ستتولي نقل تلك الأموال إلي البلاد ثم يتولي إحدي المتهمات الاتصال بالمجني عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة طالب منهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم تخليص جمركي وشحن رسوم إدارية ثم يقومن بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهن.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنتين من المتهمات.
بمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة وأضافت إحداهن أن دورها يقتصر علي استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها علي عمولة مالية منهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.