تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع علي مستوي الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلي 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020 وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث يهدف التقرير إلي تقييم مدي النفاذ لخدمات الانترنت داخل الدول ومدي ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع. وكيفية تأثير استخدام الإنترنت علي حياة المواطنين وسبل المعيشة.
 

وتعليقا علي التقرير أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للوصول الي مصر الرقمية التي ترتكز مشروعاتها علي توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة؛ موضحا ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا علي أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية حيث تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين وجاري العمل علي تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي وهو الأمر الذي ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن يناير 2019 حيث ارتفع متوسط سرعات الانترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.
تناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا علي زيادة اقبال المواطنين علي استخدام الإنترنت في العديد من المجالات ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته علي أربعة محاور رئيسية وهي التوافر من خلال قياس جودة ومدي شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ ولاستخدام الإنترنت. ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوي الدخل ومستوي المنافسة في سوق الإنترنت بالإضافة الي محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوي باللغة المحلية والمحتوي ذي الصلة. وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعي الثقافي والسياسة الداعمة.
وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة في المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 88 في 2020 محققة تقدما 12 مركز مقارنة بالعام الماضي. يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 في2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020 محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضي.
ويضم المؤشر 57 مؤشرا فرعيت ويعتمد علي العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات. والبنك الدولي والأمم المتحدة. وصندوق النقد الدولي. واليونسكو. كما يعتمد علي العديد من الاستبيانات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy و Gall-up ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات في التعرف علي العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.