أعلن البنك المركزي المصري، الحد الأقصى للسحب من محافظ الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين بنحو 30 ألف جنيه يوميًا، وبحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا.
جاء ذلك في الضوابط التي شملها الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول.
تضمنت هذه الضوابط 30 ألف جنيه حدا أقصى يومي للسحب والتحويل وأي عمليات خصم عبر الهاتف المحمول للأشخاص الطبيعيين، ومبلغ 100 ألف جنيه شهريًا.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقد حددت الضوابط لأصحاب الفئـة (أ) مـن الأشـخاص الاعتباريين حدا أقصى يومي للسحب والتحويل مبلغ 40 ألف جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه شهريًا.
في الوقت نفسه وبالنسبة لأصحاب الفئـة (ب) مـن الأشـخاص الاعتباريين، يكون ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين.
والفئة (أ) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر التـي يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، الذيـن قامـوا بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـي الخدمـة التابعيـن لـه.
أما الفئة (ب) هـي الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـي لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو تم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أي وسـيلة أخـرى، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادي.
يستثنى من الحدود المذكورة، مسـتخدمو النظـام الذيـن خضعـوا لإجـراءات التعـرف والتحقـق مـن هويتهـم بموجـب قواعـد التعـرف علـى هويـة العملاء بالبنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فى مـارس 2020.
تلـزم الضوابط، البنوك بوضـع حـدود قصـوى مناسـبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائه فـي ضـوء تقييمه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وبـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام، وأنه يمكن لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.
يذكر أن خدمـات الدفـع مـن خلال الهاتـف المحمـول تستهدف تحقيـق الشـمول المالـي، والوصـول بالخدمـات المصرفيـة لـكل أفـراد المجتمـع بمـن فيهم غيـر القادرين والشـباب والقاطنين بالأماكن النائية، وتعمل تلـك الخدمـات علـى توفيـر حسـاب مصرفـي بسـيط يفتـح المجـال لتوسـيع قاعـدة المتعاملين مـع البنوك.
اترك تعليق