أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه حرصاً من جهاز المدينة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية يحذر أصاحب العقارات السكنى المخالفة الذين قاموا بفتح: "المحلات، مهنى، صيدليات، أو إدارى.... ألخ" برجوع الشيء إلى أصله بعد رفض اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة بأن تكون المصالحة على مخالفات البناء فقط، وليس تغير النشاط من سكنى إلى تجارى أو إدارى.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه يهيب بالسادة ملاك العقارات المخالفة لحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أومعاملات غير سليمة؛ طبقاً لما ورد بالبند رقم (7) من المادة رقم (16) من اللائحة العقارية الصادرة بقرار الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، رقم (3) لعام (2001) كأحد الحالات الموجبة لإلغاء التخصيص والمتضمن "تغير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار..."، وسيتم التعامل بكل حزم مع أصحاب تلك العقارات المخالفة وإعادة الشيء لأصله.

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارى إستكمال حصر جميع العقارات المخالفة من قبل أعمال لجان الإلغاءات فى جميع أحياء ومناطق المدينة، تحت إشراف المهندس علوى حسن، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والعقارية، والمهندس سليمان محمد المشرف العام على إدارة المشروعات؛ طبقاً لتوجيهات قيادات "وزارة الإسكان" و"هيئة المجتمعات العمرانية"، فى القضاء على المخالفات فى المدن الجديدة.

فى ذات السياق، قال المحاسب محمد عبدالرازق، المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز مدنية بدر، أنه بناء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم (41) بتاريخ (2 -3-2010)، بعدم الموافقة على تحويل النشاط السكنى بقطع الأراضى إلى نشاط "تجارى، مهنى، إدارى، صيدليات... ألخ" فأننا نحذر السادة المواطنين المخصص لهم قطع أراضى أو وحدات سكنية؛ بضرورة الإلتزام بالنشاط السكنى المخصص لهم وعدم الشروع فى تحويل النشاط السكنى إلى أى نشاط أخر.

أشار المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز مدنية بدر، أنه من سيخالف القرارت الواردة من الوزارة ومجلس إدارة الهيئة؛ سيعرض نفسه للمسائلة القانونية وتطبيق أحكام اللائحة، والتى تقضى فى تلك الحالة إلى إلغاء التخصيص وسحب العقار وتحويل المخالفة إلى النيابة العسكرية.. كاشفاً أنه  جارى الحصر تلك الأراضى والعقارات المخالفة بالتعاون المهندسة أسماء محمد، معاون رئيس الجهاز للعقارية والمشروعات والتنمية.

أوضح المحاسب محمد عبدالرازق، أنه تم توجيه خطاب إلى الأستاذ محمد عبدالعزيز إدارة الأحياء، بشأن قانون التصالح طبقاً للقانون رقم (17) لعام (2019) وتعديله (2020) فى إطار خطة العمل وبناء على الطلبات المقدمة من تغير الأنشطة من سكنى إلى تجارى وتحويل نشاط البدروم إلى تجارى نحيط علم سيادتكم بأنه بالعرض على لجنة البت فى طلبات التصالح فى المدينة تم رفض تحويل البدرومات بالعقارات "السكنية،  والسكنى تجارى" إلى النشاط  التجارى.