ترأس د.مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماع مجلس الوزراء. أمس. عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلي الزيارة المهمة التي قام بها. أمس للشقيقة ليبيا علي رأس وفد وزاريّ رفيع المستوي والتي جاءت تأكيدًا لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين وكذا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين لافتا إلي أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضي الليبية وإنهاء كل أشكال التوترات هناك وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تساند كل الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية والتي من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.
 

وقال د.مصطفي مدبولي: نحن علي أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين في كل المجالات ودعم كل الإجراءات التي تؤدي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وسنعمل بكل جهدنا علي زيادة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات.
وفي ضوء ذلك نوه د.مصطفي مدبولي إلي الملفات العديدة التي ناقشها خلال زيارته أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية والتي كان من بينها طلب الجانب الليبي أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلي ليبيا بالإضافة إلي تيسير حركة التنقل بين البلدين مشيرا إلي قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما لفت رئيس الوزراء: إلي أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة. بعد توقفها منذ عام 2009 مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم في حكومة الوحدة الوطنية من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس هو ما لمسه من وجود اتفاق عام علي ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين وتضمن ذلك الاتفاق علي دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية. وأن تكون ذات مستوي عال من الجودة.
وفي هذا الصدد أطلع د.مدبولي مجلس الوزراء علي ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدي عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات والإسكان والمرافق وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية إلي جانب المجال الصحي بالإضافة إلي التعاون في مجال القوي العاملة والاستثمار في مجال الكهرباء وغيرها.