رحبت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث ومسئول ملف المرأة بالجمعية بالمقترح المقدم لمجلس النواب بشأن قانون العمل الجديد والذى ينظم وضع المرأة بصورة جيدة ومنظمة حيث تضمن المقترح فصلين كاملين لتنظيم وضع المرأة به وأخص بهم المواد 56،53،52،51،50 حيث أجازت المادة 50 ان تكون مدة أجازة الوضع ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر هذا بجانب أجازة الرضاعة وهى سنتين كاملتين وهذه فترة كافية طالما انها متصلة باجازة الوضع . _x000D_ _x000D_ وأضافت بأنه يكفى ان تكون اجازة الوضع ثلاثة مرات فقط طيلة مدة خدمة المرأة العاملة ، وذلك للحث على تنظيم النسل الذى يصب لمصلحة الأم جسدياً وإقتصادياً داخل الأسرة ، وأيضاً لمصلحة الدولة لما تتحمله من أعباء إقتصادية باهظة ومرتفعة عند انجاب أكثر من ثلاثة أبناء سواء على المستوى الصحى والتعليمى والمعيشى . _x000D_ _x000D_ اما بالنسبة للمواد 53،52 فنصت على ان تكون أجازة الرضاعة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية الطفل ، _x000D_ ولكن الإشكالية هنا أن الأجازة وضعت بدون أجر مما يتسبب فى ان الام تسرع وتقطع مدة أجازتها وتعود للعمل نظراً للظروف المعيشية و الإقتصادية الصعبة مما يعيقها من الرعاية الكاملة لطفلها ،_x000D_ _x000D_ وهذا يتعارض مع نص قانون الطفل12لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وأيضاً يتعارض مع نص المادة 80 من الدستور والتى تنص صارحةً على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ، فلذلك أقترح ان تكون الأجازة اول عام بنصف اجر ، علي أن يكون العام الثانى بدون اجر حتى يتسنى للام رعاية طفلها وفق توجه الدولة للرعاية الكاملة للطفل.