أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة لـ "المساء" أن هناك لغطاً كبيراً حول أعداد ضحايا عقار جسر السويس في كثير من وسائل الإعلام. حيث إن الأعداد الحقيقية 9 حالات وفاة و24 من المصابين. غادر معظمهم مستشفي الساحل بعد تلقيهم العلاج باستثناء 6 مصابين يخضعون للعلاج بالمستشفي وحالتهم مطمئنة.

كتب- أحمد العسال وريهام السعيد:
أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة لـ "المساء" أن هناك لغطاً كبيراً حول أعداد ضحايا عقار جسر السويس في كثير من وسائل الإعلام. حيث إن الأعداد الحقيقية 9 حالات وفاة و24 من المصابين. غادر معظمهم مستشفي الساحل بعد تلقيهم العلاج باستثناء 6 مصابين يخضعون للعلاج بالمستشفي وحالتهم مطمئنة.
من جهة أخري. أكد م.أيمن خليفة خبير إسكان أن التخزين العشوائي أسفل العقارات هو أسوأ ما يتم لأنه يفتقد لوسائل الأمان. فيتحول إلي كارثة تشكل خطراً علي حياة سكان العقار وقيام بعض الملاك بتغيير أماكن الأعمدة والتلاعب في أساسات العقار والحوائط الحاملة بهدف إحداث توسعات داخلية وتوفير مساحات إضافية داخل العقار يضر بقواعد الأمن والأمان التي يتم علي أساسها بناء العقار. لذلك لابد من تعاون المواطن مع الحكومة في حالة الابلاغ عن أي تحديث للإنشاءات بشكل مخالف حتي لا يقع السكان ضحية لكوارث المخالفات. 
أضاف أن وجود مصانع أسفل العقارات الذي كشف انهيار عقار جسر السويس عن وجود أكثر من مصنع بشارع الثلاجة أمر يحتاج إلي مراجعة والأمر يدعو لمتابعة اشتراطات المحال والمطاعم أسفل العقارات.. وبالفعل أصدر رئيس الوزراء حال حدوث الواقعة بتشكيل لجنة فنية لمتابعة المباني والمحلات والورش والمصانع في عدد من مناطق جسر السويس للتأكد من السلامة الانشائية للعمارات وحالتها وتحديد مدي سلامتها.
من جهة أخري. يكثف رجال المباحث جهودهم لضبط صاحب مصنع الملابس الموجود في عقار جسر السويس المنهار لاستجوابه حول واقعة اتهامه بالعبث في أساسات العقار المنكوب. ما تسبب في انهياره. وذلك بعد صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره. 
تواصل أجهزة الحماية المدنية جهودها في البحث عن ضحايا أو أحياء آخرين أسفل الأنقاض. حيث يواجهون مهمة في غاية الصعوبة نظراً لسقوط العقار بالكامل علي أحد جانبيه ووجود ضحايا تحت السقف والأعمدة الخرسانية. 
تواصل أجهزة الحماية المدنية بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة جهودها لرفع الانقاض والركام الناتج عن انهيار العقار. 
كانت النيابة العامة بشرق القاهرة قد استمعت لأقوال رئيس حي السلام ورئيس التنظيم في واقعة انهيار العقار وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بعد أن استمعت لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أن مصنع الملابس الموجود في العقار يمتلكه شخص من جنسية عربية ويعمل معه أفارقة ومصريون وعرب. وأنهم وقت الانهيار كانوا في منازلهم وسمعوا صوتاً هائلاً يشبه الانفجار فخرجوا لاستكشاف ما يحدث ففوجئوا أن العقار ينهار فهرولوا إليه لإنقاذ من فيه من أرواح وأبلغوا الأمن الذي سرعان ما انتقل إلي مكان الحادث. 
كشفت التحقيقات الأولية أن البدروم الذي تم عمله كمصنع صدر له قرار بإغلاقه وتشميعه منذ 9 أشهر. ولكن لم ينفذه المالك. وأن مالك الطابقين الأرضي والأول استمر في العبث في أساسات العقار حتي أنهار العقار وأن مالك العقار قام بالبناء المخالف حتي 10 طوابق خلال فترة قصيرة. ما أثر علي الأساسات التي انهارت أثناء العبث بها. 
أضافت التحقيقات أن مصنع الملابس الموجود أسفل العقار تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلائه وتشميعه بتاريخ 7 مارس الجاري وتم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد. مواليد 1988 ومقيم 4 م التعمير شيراتون القاهرة لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج بتاريخ تحرير المحضر وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه. 
كما تببن من المعلومات الاولية أن العقار كان يوجد به ثلاجة لحوم فاكهة في البدروم لعدة سنوات أثرت بشدة علي الأساسات بسبب رشح المياه الناتج عن البرودة وبالفعل تقدم عدد من السكان بشكاوي. حيث تم تحرير محاضر لمالك العقار وإغلاق الثلاجة.