\"التموين\": معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى بالشرق الأوسط

اكد الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن اجمالي الناتج القومي المحلي في مصر يبلغ 5.8 تريليون جنيه، منهم 1.2 تريليون جنيه خاصة بالتجارة بشكل عام إضافة إلى عمليات النقل والتخزين.

عشماوي: 5,8 تريليون جنيه اجمالي الناتج القومي ..و التجارة الالكترونية الرسمية تستحوذ علي 80 مليار جنيه سنويا

فريد: " الجملة والتجزئة" حققا معد نمو ٤،٦٪؜ رغم كورونا .. ويدعو الشركات للاستثمار في البورصة

سلمان: ندعم القطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح عشماوي، خلال مؤتمر قمة مصر للتجارة والاستثمار، أن حجم تجارة الجملة والتجزئة سنويا تصل إلى 850 مليار جنيه، على أن تصل حجم تجارة التجزئة إلى 500 مليار جنيه، مضيفا أن معدلات نمو التجارة في مصر هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر تمتلك 3 مليون متر مربع مساحات عرض تجارة التجزئة، لافتا إلى بحاجة لاكثر 30 مليون متر مربع للوفاء بحاجة جميع المواطنين وأكثر.

وشدد عشماوي، أن حجم التجارة الالكترونية في مصر سنويا يصل إلى 80 مليار جنيه، من اجمالي 500 مليار جنيه حجم التجارة في مصر عموما، وذلك على المستوى الأرقام الرسمية، حيث يصل حجم التجارة الالكترونية الرسمية والغير رسمية إلى
400 مليار جنيه.

ولفت عشماوي الي أن عدد العاملين بقطاع التجارة يصل الى 30 مليون فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، موضحا أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية.

وأكد مساعد وزير التموين، أنه على مدار الأربعة سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة، مشددا أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الامداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسلع، وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.

من جانبه قال محمد فريد الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، أن الاقتصاد الكلي في مصر اظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الازمات المتلاحقة، لافتاً الي ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق معدل نمو بلغ ٤،٦٪؜ بالرغم من ازمة كورونا واستحوذت علي ١٣٪؜ من قوة التشغيل في سوق العمل، ويبلغ نسبة تمثيل المرأة في هذا القطاع ١٠٪؜ من اجمالي العاملات.

ولفت فريد، الي انه بالرغم من التطور في هذا القطاع الان تأثيره محدود الي البورصة واسواق الاوراق الماليه لاننا لدينا عدد شركات اقل من المطلوب لهذا القطاع الضخم والذي يتطلب توفير تمويلات بصفة مستثمرة عبر لزيادة الاستثمارات في ظل الحديث عن مخازن استراتيجية ومناطق لوجيستية.

واوضح أن عدد الشركات التجارية المقيدة بالبورصة لا تتعدى ٨ شركات، حيث زودت رؤوس أموالها ٢٣ مرة خلال فترة القيد بالبورصة لتمويل مشروعاتها، والتي زادت من ٣٥٠ الي ٧٠٥ مليارات جنيه.

وأوضح أن البورصة توفر مميزات للشركات المقيدة لديها منها الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية وضمان استمرارية تمويل هذه الشركات وفقاً لقواعد الحوكمة، كما أن ضريبة توزيعات الأرباح النقدية الشركات المقيدة لا تتعدي ٥٪؜ بينما تصل لـ ١٠ ٪؜ للشركات الغير المقيد، فضلاً عن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال طرح الأسهم والسندات.

وقال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، إن هناك توسعات في السلاسل التجارية، مؤكدا أن ان منظور مصر للاستثمار هو منظور الشمول الخدمي، حيث تسعى لزيادة حجم الاستثمارات بقطاع تجارة التجزئة التوسع في اقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية.

وأوضح سلمان، أن الصندوق لديه قناعة قوية فيما يخص الاستثمار، خاصة القطاع الزراعي، والذي شهد نمو كبير خلال الفترة الماضية، لما له من أهداف كبيرة فيما يخص الأمن الغذائي.

وقال أحمد صبحي حميد رئيس عندي الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ورئيس مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة 2021 أن القمة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادي لتوزيع خريطة الاستثمار بقطاع التجزئة في مصر.

وأوضح حميد أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية ، كما أنه من القطاعات التي لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوي لمحافظات الدلتا والصعيد خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.

وتناقش الدورة الثانية من قمة مصر لتجارة التجزئة، أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة في العالم ومصر التي شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع، وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم في مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

كما تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثيلتها التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجهة جیل جدید من المستهلكين، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة والفعالة للنهوض بهذا القطاع‪.