يبدأ اليوم بجميع المطارات والمنافذ المصرية تنفيذ قرار وزارة الداخلية بتحصيل 25 دولاراً رسوم تأشيرة عن كل سائح قادم من الدول العربية ماعدا بعض الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية في هذا الشأن وتكون المعاملة بالمثل.. وقد طالبت لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة ضرورة تأجيل العمل بهذا القرار لحين تحسن الأوضاع السياحية وعودة التدفقات الخارجية إلي معدلاتها الطبيعية.
 

قال محمد ثروت رئيس اللجنة إن القرار كان قد تم إعلانه العام الماضي وتم إرجاؤه نظرا لظروف كورونا التي مازالت قائمة وأصابت القطاع السياحي بشلل تام وتتطلب إجراءات استثنائية أهمها رفع العبء عن كاهل السائح مثلما تفعل المقاصد السياحية المنافسة مثل الإمارات وبعض الدول الأوروبية التي أوقفت رسوم التأشيرة للعديد من الدول العربية.. لافتا إلي ضرورة التحول الرقمي لسداد ثمن التأشيرات إلكترونيا أو يتم تحصيل المبلغ وتسليم التأشيرة علي الطائرات لتسهيل الوصول والدخول دون معوقات حال عودة السياحة العربية.
أوضح أن السياحة العربية تمثل شريان حياة للقطاع السياحي المصري وقد تجاوزت الحركة الوافدة من السعودية حاجز المليون سائح في 2019 بخلاف الكويت والبحرين والاردن والإمارات ولبنان كما تمثل مصر مقصدا سياحيا مفضلا لمعظم السائحين العرب.
كما طالب بضرورة تسهيل حصول مواطني دول المغرب العربي علي التأشيرة السياحية لمصر وتوفير خطوط طيران مباشرة يمكنها ضخ حركة أكبر للمدن السياحية المصرية.