في إشارة واضحة لإيران، حلقت فوق الخليج العربي قاذفة قنابل من طراز B-52H "ستراتوفورتريس" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، قبل أن يتم رصدها في المجال الجوي الإسرائيلي متجهة إلى قاعدتها بالولايات المتحدة. ورافقتها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -15 أثناء مرورها فوق إسرائيل

وحسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، كانت هذه هي المهمة السابعة في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهي الثانية لنشر القاذفات الثقيلة منذ أن أصبح جو بايدن رئيسًا في 20 يناير.

ومعروف أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الإيرانيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة برنامجها النووي، وفي غضون ذلك، أرسلت قاذفات القنابل الثقيلة B-52 وهاجمت مؤخرًا أهدافًا للميليشيات الإيرانية في سوريا. ولكن الولايات المتحدة –حتى الآن على الأقل –لم تقدم على مهاجمة أي منشأة عسكرية أو نووية داخل الأراضي الإيرانيةّ نفسها!!

وبعد الطلعة الأخيرة للقاذفة الثقيلة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القاذفة أُرسلت إلى الخليج لتأكيد التزام أمريكا بالأمن الإقليمي والقدرة على الانتشار السريع في المنطقة حسب الحاجة.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة تواصل نشر قوات جاهزة للقتال في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، وتوضيح أننا مستعدون وقادرون على الرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا". "نحن لا نسعى إلى الصراع، لكن لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا على الدفاع عن قواتنا أو التصرف بحسم رداً على أي هجوم".

وقد ورثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من القضايا المتعلقة بإيران. فطهران تمتلك برنامجًا نوويًا متقدمًا وترسانة صواريخ باليستية وسياسة إقليمية لدعم الجماعات المسلحة بالوكالة. التهديد الأكثر إلحاحًا ويتعين على الإدارة الجديدة معالجته بدأ منذ مايو 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وبدأ في زيادة ضغط العقوبات على طهران، وهنا سارعت الحكومة الإيرانية في تطوير برنامجها النووي، وتقليل وقت الاختراق -الفترة التي يمكن خلالها القفز لإنتاج سلاح - من سنة واحدة إلى عدة أشهر.

وقد سبق لبايدن أن أوضح أنه يعتزم عودة واشنطن للاتفاق النووي والامتثال لقيوده طالما أن إيران تفعل الشيء نفسه. وأشارت طهران إلى أنها أيضًا مستعدة للعودة إلى التزاماتها، إذا كانت أمريكا سترفع العقوبات. لكن بعض المحللين يرون أن العملية لن تكون بهذه البساطة التي يوحي بها هذا التبادل. ولكي يكون الاتفاق النووي مستدامًا، يجب وقايته من الانتكاسات المستقبلية. ويتطلب ضمان مثل هذه الاستمرارية أن يقوم الموقعون بمعالجة نقاط الضعف في الصفقة، والتي تشمل طول الجداول الزمنية والشروط الجزائية snapback ، والمشاكل التي لم تشملها الاتفاقية، مثل برنامج الصواريخ الإيراني والأنشطة الإقليمية التي تزعزع الاستقرار. وبدون خطة إقليمية، ستظل أجندة إدارة بايدن المتعلقة بإيران والشرق الأوسط أكثر عرضة لانتقادات الخصوم الحزبيين بواشنطن وشركاء أمريكا في الشرق الأوسط.

لكن هل يمكن للعبة القط والفأر بين بايدن وإيران أن تسفر عن نتائج إيجابية؟؟

يخشى منتقدو الاتفاق النووي لعام 2015، سواء داخل أمريكا أو إسرائيل أو الخليج، أن تتخلى إدارة بايدن عن نفوذها على إيران إذا عادت إلى الاتفاق بسرعة كبيرة وألغت العقوبات. ودعت هذه الأصوات البيت الأبيض للدخول في مفاوضات جديدة، حيث يجب أن يوافق على تخفيف العقوبات فقط مقابل حل وسط بشأن القضايا العالقة. لكن طهران استبعدت بشكل قاطع مثل هذا النهج، قائلة إنها لن تدخل في محادثات أوسع بعد عودة واشنطن للاتفاق الأصلي.

إن جيران إيران، وفي مقدمتهم إسرائيل، يريدون سياسة أمريكية تعمل على ترويض التوترات الإقليمية المتصاعدة وتمنع طهران من إثارة الأزمات في الجوار. وحملة "الضغط الأقصى" التي شنها ترامب لم تحقق هذه الغايات (رد طهران جاء بـ "المقاومة القصوى" ممثلة في احتجاز الناقلات واستهداف منشآت النفط السعودية). لكن هذه الدول تخشى من أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، دون قيود إضافية، تهدد بمزيد من تمكين أنشطة إيران الإقليمية. الدول نفسها لديها مخاوف أكبر بشأن التزام الولايات المتحدة بالمنطقة، بعد أن أصيبت بالإحباط من الدعوات لتقاسم الأعباء وإنهاء "الحروب إلى الأبد" إضافة إلى التناقضات السياسية التي تشير لتأرجح بندول الأولويات الأمريكية.

والسؤال: كيف يمكن لواشنطن معالجة التوترات الإقليمية المتعلقة بإيران على أفضل وجه؟ تقول سانام وكيل، في مقالة لها على موقع "فورين أفيرز": سعيت أنا وزملائي في معهد تشاتام هاوس للإجابة على هذا السؤال من خلال مقابلات مع 210 مع صانعي السياسات والخبراء الحاليين والسابقين في 15 دولة، منها أطراف الاتفاق النووي الإيراني، مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والصين، فضلاً عن دول متورطة في أزمات نشطة في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وإيران، فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لم يوضح الذين تمت مقابلتهم، كيف يمكن معالجة القضايا الإقليمية بشكل شامل في حوار مباشر واحد مع إيران. كما لم يتوقع غالبية المستجوبين أن تتنازل طهران بشكل هادف عن دعمها لوكلائها في الحروب الإقليمية أو أن تحد من برنامج الصواريخ الباليستية.

ورأى معظمهم أن عزل إيران يأتي بنتائج عكسية مقارنة بإضفاء الطابع الإقليمي على حلول المشاكل المشتركة. ولمعالجة السلوك الإقليمي المزعج لإيران، أوصى الخبراء بمعالجة كل صراع إقليمي على حدة، وبالتوازي بين هذه الصراعات، من خلال مناقشات متعددة الأطراف بين الجهات الفاعلة ذات الصلة. ويمكن للمشاركين أن يتعاملوا بشكل جماعي مع مخاوف مثل الميليشيات والصواريخ والانتشار النووي، وأيضًا على مسارات متوازية.

وعن الخطوة الأولى التي قد تساعد في استقرار المنطقة، فضل 45٪ ممن تمت مقابلتهم العودة للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. وجادلوا بأن العودة للاتفاق ستسهم في استعادة التعاون عبر الأطلسي (التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة)، ووقف برنامج إيران النووي، وبناء الثقة بين طهران وواشنطن. علاوة على ذلك، فإن إحياء الاتفاق سيقلل التوترات في دول، مثل العراق، التي وقعت بين أقصى ضغط من واشنطن ومقاومة طهران القصوى.

ومع ذلك، شدد معظم الخبراء على أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل الاتفاق النووي مرة أخرى مسلحة بخطة عمل واضحة لمعالجة أوجه القصور فيه. وأكدوا على الحاجة إلى مخطط لحل النزاعات الإقليمية بعد العودة. وأشاروا إلى أنه فور الانضمام للاتفاق النووي عام 2015، وسَّعت إيران تواجدها في العراق واليمن ولبنان وسوريا. لذلك يجب على إدارة بايدن العودة بخطة محددة للتعاطي مع العمليات الإقليمية الموازية والمتعددة الأطراف التي ستتبعها بسرعة. وجعل هذه العملية مستمرة قدر الإمكان، كما يمكن للإدارة تهدئة مخاوف المعارضين في الكونجرس وكذلك المعارضين الإقليميين، طالما أن إدارة بايدن تتشاور وتنسق مع الشركاء الإقليميين بشأن خططها.

 ويمكن إغراء إيران بالمشاركة عن طريق تقديم وعد بتخفيف العقوبات أو ضخ استثمارات إضافية، لأن ضمان التزام طهران سيكون أمراً حاسماً لاسترضاء موقف القوى الإقليمية.

أوصى أكثر من 50% من الذين تمت مقابلتهم بأن يكون المسار الأول الموازي هو الذي يجمع كل الأطراف المشاركة في حرب اليمن، بما في ذلك إيران. وهناك مسار آخر يجب أن يدعم الحوار بين اهتمامات الفاعلين الإقليميين، دول الخليج، لتعزيز الثقة والتعاون وتعزيز آليات حل النزاعات. ومن المهم، للحد من النفوذ الإيراني، مسار لإحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ومسار يعالج الصراع في سوريا.

أعرب المشاركون في الاستطلاع، وخاصة من المنطقة، عن قلقهم من أن تذبذب التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط من شأنه أن يولد حالة من الارتياب تقوض أمن المنطقة.  وقال 33% أن الارتياب الناشئ عن تناقضات السياسة الأمريكية جعل المنطقة أقل أمنًا.

لكن  كريس ميرفي يرى، في مقال آخر للفورين أفيرز، "أن الخطوة الأولى هي أن تنفصل الولايات المتحدة عن حروب دول مجلس التعاون الخليجي بالوكالة مع إيران. الحكومة الإيرانية هي خصم للولايات المتحدة، مع ذلك، فسلسلة الصراعات الساخنة والباردة في المنطقة -في العراق ولبنان وسوريا واليمن -عملت ببساطة على تعزيز نفوذ إيران وخلق مستويات كارثية من المعاناة الإنسانية. ولا شك أن الانسحاب الأمريكي من التدخل في أماكن مثل سوريا واليمن سيسبب ذعرًا فوريًا في الخليج. الآن، أصبح واضحًا تمامًا حجم التكاليف الهائلة للاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة يمكنها توجيه النتائج بشكل غير مباشر في سوريا واليمن. في كلا المسرحين، لم يكن التدخل العسكري الفاتر، أو نصف التدخل، من جانب الولايات المتحدة جوهريًا بما يكفي لقلب التوازن، بل عمل بدلاً من ذلك على تمديد النزاعات. تعاني واشنطن من ثقة متغطرسة في قدرتها على تحقيق أهداف سياسية من خلال التدخلات العسكرية. بدلاً من ذلك، كان التأثير الأكثر أهمية للمغامرات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط هو تأجيج الحروب الدائمة التي تشجع الجماعات المتطرفة وتسمح للمشاعر المعادية لأمريكا بالنمو".

ويضيف ميرفي: "على الرغم من أن الولايات المتحدة يجب أن تحتفظ بشراكاتها الأمنية مع دول الخليج، إلا أن البصمة الأمريكية يجب أن تكون أصغر. قبل حرب الخليج، كانت الولايات المتحدة قادرة على حماية مصالحها في المنطقة بدون قواعد عسكرية ضخمة في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وبدون مليارات من مبيعات الأسلحة السنوية لهذه الدول نفسها.

وبينما يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مراجعة عالمية للوضع العسكري للولايات المتحدة، يجب على إدارة بايدن التفكير بجدية في تقليص القواعد العسكرية في المنطقة. إن إعادة النظر في تكاليف وفوائد تأسيس الأسطول الخامس في البحرين ستكون بداية جيدة، حيث أن البصمة الهائلة للولايات المتحدة أصبحت مشكلة أكثر مما تستحق.

وإذا كان البعض يحذرون من ابتعاد قادة الخليج عن الولايات المتحدة تجاه الصين أو روسيا، فهذه الحجة مضللة، ويقول ميرفي إن هذه ليست الحرب الباردة، فليس لدى روسيا الكثير لتقدمه في المنطقة، ومع استمرار انخفاض استخدام النفط العالمي، ستدخل موسكو حتمًا في منافسة مع دول الخليج على المشترين. ورغم أن الصين ستواصل البحث عن فرص اقتصادية في المنطقة، لكنها لن ترغب في لعب دور أمني حقيقي في أي وقت في المستقبل القريب.

في أواخر فبراير الماضي، نشرت مجلة بوليتيكو تحليلًا يكشف أن إدارة بايدن تغربل أولويات الشرق الأوسط. ومع ذلك، كانت الدلائل واضحة على أن فريق بايدن سيحاول فعل ما لا يمكنه التنصل منه في محاور العرب والإسرائيليين والأتراك والأكراد والإيرانيين. لقد استغرق الأمر أربعة أسابيع حتى يتصل بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم أسبوعًا آخر أو نحو ذلك حتى يتصل برئيس الوزراء العراقي والملك السعودي. وبالمثل، لا يبدو أن البيت الأبيض في عجلة من أمره لإجراء مكالمات مع الأتراك والإماراتيين والقطريين وغيرهم.

وتجري إدارة بايدن إعادة تقييم لسياساتها في المنطقة، حيث يشير تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي للكاتب ستيفن أ. كوك إلى أنه تم تعديل مجلس الأمن القومي وفقًا لذلك، وتقليص حجم إدارة الشرق الأدنى، والوكالات التنفيذية الأمريكية لا تقوم بتوظف العديد من العاملين في شؤون الشرق الأوسط مثلما كان يحدث في الإدارات السابقة. تجري هذه التغييرات على خلفية مناقشات السياسة الخارجية المستمرة حول "منافسة القوى العظمى" والصين. وإذا كانت الفترة من 2001 إلى 2020 هي العصر الذهبي لمحلل متخصص في شؤون الشرق الأوسط، فالواضح أن واشنطن تدخل الآن عصر الخبير في شؤون الصين (والمتخصص في الصحة العامة). ويقول: لقد استهلك الشرق الأوسط الكثير -أكثر من اللازم - من الوقت والاهتمام والموارد من صانعي القرار الذين كانوا يسعون وراء أهداف غير واقعية ويتبعون سياسات غير مدروسة جيدًا. جاء ذلك مقابل صرف الانتباه عن قضايا مهمة أخرى مثل انعكاسات طموحات الصين، وعودة روسيا إلى المسرح العالمي، واستقرار أوروبا، وتأثيرات تغير المناخ.

إن سلوكيات إدارة بايدن، بما فيها الهجمات الجوية على أهداف قد تنتمي، ولو من بعيد، لإيران، وتضارب المصالح الأمريكية ما بين تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، على الأقل ضمانًا لأمن إسرائيل، وبين زعزعة أمن واستقرار الدول المحيطة بالكيان الصهيوني، ضمانا للتفوق الإسرائيلي في المنطقة أيضا، كل ذلك ربما يتيح لمن يتأمله فهم السبب الذي يجعل بايدن يشن هجمات على أهداف في المنطقة باعتبار أن هذه الأهداف تعمل بالوكالة لصالح إيران، وفي الوقت نفسه يعلن اعتزام بلاده العودة للاتفاق النووي، ويتحاشى تنفيذ هجوم مباشر على أهداف إيرانية!

ولا شك أن التناقض الأمريكي بين النظر للشرق الأوسط كمنطقة استراتيجية بالنسبة للمصالح الأمريكية وبين النظر إلي المنطقة على أنها فقدت أهميتها الاستراتيجية، خصوصًا بعد ان أصبحت واشنطن لا تعتمد بشكل أساسي على بترول الشرق الأوسط مع التوسع في إنتاج الزيت الصخري واستيراد البترول من المكسيك والتوجه إلى أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة وسياسات الحفاظ على المناخ، كل ذلك يثير علامات استفهام كبيرة حول الموقف الأمريكي من إيران والمنطقة. لكن، في الوقت نفسه، لا يمكن إغفال التزام واشنطن بأمن إسرائيل. والواضح أن واشنطن تريد الإبقاء على إيران قوية بما يكفي لاستخدامها في تخويف دول المنطقة ودفعها لشراء السلاح الأمريكي واستضافة القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها. لكن واشنطن تحرص في الوقت نفسه على ألا تكون إيران قوية بالدرجة التي تجعل منها مصدر تهديد للأمن الإسرائيلي.

والحقيقة أن الطموح الإيراني لامتلاك السلاح النووي ليس مصدره الخوف فقط من حيازة إسرائيل لهذا السلاح، فنظرة سريعة إلى خارطة المنطقة وتوازن القوى الإقليمي فيها، ربما تفسر سر هذا الإصرار، رغم الضغوط العالمية التي تواجهها طهران. الواقع أن إيران تحيط بها قوى إقليمية نووية غير إسرائيل، ولعل من أهمها باكستان التي تقع على الحدود الجنوبية الشرقية منها وهي في الوقت نفسه حليف قوي للسعودية، ويضاف إلى ذلك تركيا الواقعة على الحدود الشمالية الغربية لإران، وإذا كانت تركيا لا تمتلك السلاح النووي، فهي عضو في حلف شمال الأطلنطي وهو حلف عسكري بالأساس، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والعديد من أعضائه دول نووية.  

وعلى أي الأحوال، فإن لعبة القط والفأر بين طهران وبايدن من ناحية وبينها وبين دول المنطقة من ناحية أخرى، يبدو أنها ستستمر في ظل الملابسات والمعطيات السابقة، لكن إلى متى؟؟ هذا ما ستقرره مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية الأمريكية.. بل والتفاعلات السياسية الداخلية في إيران نفسها!