عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حلقة نقاشية بعنوان "المعاملة الجنائية والاجتماعية للغارمين فى الجرائم الائتمانية الصغيرة"،. 

وذلك بحضور الدكتورة هالة رمضان - القائم بأعمال مدير المركز، وبرئاسة الدكتورة عزة كُريم - مستشار علم الاجتماع بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بموضوع الحلقة النقاشية.

وتهدف الحلقة الي مناقشة الأبعاد الأساسية لقضية الغارمين، والاستفادة من مشاركة كوكبة من الحضور فى إثراء الحوار بشأن تلك الأبعاد تمهيدًا، لإجراء بحث شامل عن الغارمين.

وضمت الحلقة النقاشية عدد من المحاور الرئيسية:

1- حجم مشكلة الغارمين فى المجتمع المصرى.

2- الأبعاد الاجتماعية والثقافية لمشكلة الغارمين.

3- الأبعاد القانونية والعقوبات البديلة لعقوبة الحبس فى قضايا الغارمين.

4- دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى معالجة مشكلات الغارمين وأسرهم.

5- التعديلات التشريعية المقترحة للتعامل مع قضايا الغارمين.

بدأت فعاليات الحلقة بتأكيد الدكتورة هالة رمضان على أن قضية الغارمين قد فرضت نفسها كونها قضية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية يجب دراستها بشكل علمى، لمحاولة الوصول لحلول مقترحة بشأنها، وأنه من الملاحظ أن هناك أسباب ثقافية وراء القضية منها على سبيل المثال السلوك الاستهلاكى للمواطن المصرى في الوقت الراهن. 

وعن الأسباب الدافعة للدراسة أشارت أ.د. عزة كريم أن السبب الرئيسى هو محاولة التعرف على الأبعاد الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالقضية والتوصل إلى مؤشرات تخص حجم الظاهرة حاليًا.

وأضافت  الدكتورة هند الجبالى- أستاذ علم الاجتماع بكلية الخدمة الاجتماعية، أن قضية الغارمين والغارمات قضية أمن قومى، وأن الجهود المبذولة لاحتواء تلك المشكلة ليست ممنهجة بشكل يضمن حلها حلًا جذريًا، وطالبت بوجود عقوبات بديلة عن السجن فى قضايا الغارمين.

وعن البعد الدينى فى قضية كفالة الغارمين أوصى الدكتور عمرو الوردانى- أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بوضع استراتيجية لبحوث الكفالة والمهمشين باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع مما يضمن استمرار واستدامة الدعم لهم، بالإضافة إلى إدراج بعض الشرائح لعينة البحث مثل المطلقين والمختلعات، وأخيرًا الحاجة إلى تكريس التوازن بين الذاتية والموضوعية فى البعد القضائى من خلال مراعاة الظروف المخففة عند تقدير العقوبة الجنائية للغارمين. 

واتفق مع هذا الرأى المستشار حسام فكرى - وكيل النائب العام، والذى أكد على أن القاضى بالفعل يراعى الرأفة عند إصدار الأحكام فى قضايا الغارمين، واقترح إصدار نموذج معين لإيصال الأمانة للاقتراض الشخصى لتسهيل إجراءات التحقيق فى قضايا الغارمين.

وتناولت سهير عوض ممثلة جمعية مصر الخير دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى معالجة مشكلات الغارمين وأسرهم من خلال مبادرة "مصر بلا غارمين" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وأوضحت أن الفقر والعوز من أهم أسباب الاقتراض مما يضع الأسرة تحت ضغط كبير من أجل توفير العلاج أو تجهيز أبناءها وأن دعم الغارمين لا يكون بتسديد ديونهم فقط بل من خلال توفير فرص عمل لهم وتمويل المشروعات الصغيرة التى توفر لهم دخلًا ثابتًا.

هذا وقد انتهت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات التي يمكن مراعاتها عند إجراء البحث، منها:

• إقرار عقوبات بديلة عن السجن فى قضايا الغارمين.

• تخصيص مؤسسات عقابية للغارمين بدلًا من السجون يقوم فيها الغارمون بتعلم بعض الحرف والصناعات اليدوية والعمل بها لتسديد ديونهم.

• محاولة الاستثمار الأمثل لدور رجال الدين لسد الفجوة بين الاجتماعى والدينى عند معالجة القضايا الاجتماعية من خلال تشكيل الوعى ودعم القيم من أجل تحقيق التنمية وتحسين ظروف الفئات المهمشة.

• تفعيل دور الإعلام فى التوعية بعدم الانسياق وراء الأنماط الاستهلاكية لتخفيف العبء المادى عن الأسرة.

• دراسة الخصائص النفسية والاجتماعية والاقتصادية للغارمين خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل المرأة فى العشوائيات.

• الحماية الاجتماعية للغارمين وأسرهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية للدولة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

القومي للبحوث الاجتماعية يناقش الأبعاد الأساسية لقضية الغارمين

القومي للبحوث الاجتماعية يناقش الأبعاد الأساسية لقضية الغارمين

Previous Next