وجه د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. بسرعة العمل علي دفع العلاقات الثنائية مع السودان. وأن تكون هناك أولوية قصوي في المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين. خاصة أن هناك مشروعات تم التوافق بشأنها. أهمها الربط الكهربائي بين البلدين. كما يتم التنسيق بين البلدين علي أعلي مستوي فيما يخص ملف سد النهضة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي وجه رئيس الوزراء في بدايته التهنئة والتحية والتقدير لسيدات مصر. بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية. التي أثبتت علي مدار العصور دورها العظيم. وهو ما أكدته الفترة الأخيرة في دورها لمساندة الدولة. مجددا التحية والتقدير للوزيرات المصريات. وكل إمرأة مصرية تؤدي دورها في مسيرة التنمية والبناء. تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار د. مصطفي مدبولي إلي أنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل علي الرئيس عبدالفتاح السيسي. لافتا إلي أن الرئيس وجه بهدايا للعاملين في الدولة. أبرزها اقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. ورفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 2400 جنيه. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه. مؤكدا أن الدولة تستهدف من خلال هذه الزيادة مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل. منوها إلي أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% علي تقسيط ممتد لـ 30 سنة.
نوه إلي أن الموازنة العامة أولت اهتماما بأصحاب الكادرات. من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الاحوال المالية للمدرسين والاطباء في إطار توجه الدولة للتركيز علي تطوير منظومتي الصحة والتعليم. ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.
كلف رئيس الوزراء بأن تتولي كل وزارة دراسة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 ـ 2023 وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الاهداف المرجوة.
لفتت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتي 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق. وتحقيق الاستقلالية المالية عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الاسرة في 16 محافظة. والتدريب علي انتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة علي ريادة الأعمال. وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة. إلي جانب تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتدريب 2 مليون سيدة علي إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. والموقعة في الكويت يناير الماضي.
يهدف البرنامج إلي الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ذات البعد الإنمائي. وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية. بما يسهم في مكافحة البطالة والحد من معدلات الفقر عبر توفير فرص عمل جديدة فضلا عن زيادة الانتاج.
وفي كلمته لمنتدي "دافوس الاقتصادي" العالمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس أكد د. مصطفي مدبولي حرص مصر علي التواصل المستمر مع المستثمرين حول العالم لتطوير آفاق التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين والتعرف علي أية مشاكل أو معوقات قد تواجههم والعمل علي حلها وتذليل العقبات أمامهم.
أضاف أننا نستهدف جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري التي تزخر حاليا بالعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتنوعة. كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي والمدن الجديدة والطاقة الجديدة والمتجددة. والبترول والغاز الطبيعي والبيئة والاقتصاد الاخضر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتضمن عددا من التجمعات الصناعية واللوجستية الكبري. وهو ما يوفر فرصا واعدا للشركات الاجنبية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلي مختلف دول العالم. التي ترتبط العديد منها مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة لا سيما في المنطقتين العربية والافريقية.
من جهة أخري ترأس د. مصطفي مدبولي اجتماعا لبحث آليات تطبيق الزراعة التعاقدية. بحضور وزراء الموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية. التي يتم الاتفاق عليها والعمل علي تحقيق الأمن الغذائي.
وجه بتحديد آليات واضحة لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية. والاعلان عنها في أقرب وقت حتي يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الاستفادة من هذه الآلية لافتا الي ضرورة اعداد مذكرة مشتركة بين الوزارات المعنية لتنظيم هذا الامر وعرضها علي مجلس الوزراء في أقرب وقت.