أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا، بسبب قلة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، ما يدفعهم إلى العيش "في الشارع" ويمنعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. حيث ادانت فرنسا بسبب ما وصفته بـ"الظروف المعيشية المهينة وغير الإنسانية" التي يعيشها طالبو اللجوء، والتي دفعتهم إلى البقاء في الشارع دون مأوى، ومنعتهم من سبل الحياة الكريمة. وتعد هذه المرة الرابعة التي تدين فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع ذلك، نوهت المحكمة إلى أن الظروف الحالية تهيئ حدوث مشاكل للمهاجرين وطالبي اللجوء، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بـ"المعاملة المهينة وغير الإنسانية".

والأكثر من ذلك أن السلطات الفرنسية قامت باعتقال بعض الأفراد الذين قاموا بتقديم المساعدات الإنسانية لللاجئين والمهاجرين على مقربة من الحدود الفرنسية - الإيطالية.

اعلان حالة الطوارئ المستمر
في نوفمبر 2017م قامت فرنسا باستبدال ما يُسمى بـ "حالة الطوارئ" بقانون أمني جديد وهو "قانون مكافحة الإرهاب" حيث يسمح هذا القانون للشرطة بأن تقوم بتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق المساجد... الخ، مما جعل بعض المنظمات الحقوقية تقول أن "فرنسا أصبحت تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي"، كما قال مرصد حقوق الإنسان في فرنسا أنه "يخشى انتهاك حقوق المسلمين".

قيود على حرية التظاهر السلمي
كما قامت السلطات الفرنسية بفرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي، وحرية التظاهر، وأفرطت في استخدام القوة والقسوة ضد المتظاهرين أصحاب "السترات الصفراء" مما حوَّل المظاهرات السلمية من قبل المواطنين إلى مواجهات دامية مع الشرطة نتج عنها حدوث إصابات بالغة من الطرفين.
ممارسات قمعية من الشرطة ضد المتظاهرين
ونتيجة للإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين فقد ما لا يقل عن 25 متظاهراً إحدى أعينهم، وفقد خمسة متظاهرين يداً.
كما نتج عن الممارسات القمعية من قبل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين أن أصيب الآلاف من المحتجين، وتعرض مراقبو حقوق الإنسان، والصحفيون المستقلون، والنشطاء للإصابة والمضايقات والتهديد بالاعتقال من جانب الشرطة، وغير ذلك من الانتهاكات التي تتعارض مع ما يتشدق به دعاة الحرية واحترام حقوق الإنسان في فرنسا.

قوانين غامضة تستهدف الجميع
يُذكر أنه في العامين الماضيين تمت إدانة عشرات الآلاف من الفرنسيين بموجب قوانين غامضة ومطاطة تشمل:-
- تجريم ازدراء الموظفين العموميين.
- المحاكمة بزعم المشاركة في جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف.
- المحاكمة بسبب تنظيم احتجاج دون الامتثال لمتطلبات الإشعار.
- وغير ذلك من التهم الفضفاضة، بل والهلامية التي يمكن تأويلها وتطويعها لخدمة السلطات.
تطبيق التدابير الاحترازية بحجة مكافحة الإرهاب
في عامي 2018 و 2019م قام وزير الداخلية الفرنسي بإصدار العديد من الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية المواطنين، من بين هذه الإجراءات منع الأشخاص من مغادرة مدينة محددة، وإلزامهم بالحضور إلى مقر الشرطة يومياً، ومنعهم من الاتصال بأشخاص معينين، كل ذلك بحجة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.