واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم تزوير المحررات للاحتيال علي المواطنين.
تلقت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من إحدي السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة بأنه في غضون عام 2018 تقدمت بطلب للحصول علي عضوية أحد الأندية الرياضية الشهيرة بالقاهرة "

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم تزوير المحررات للاحتيال علي المواطنين.
تلقت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من إحدي السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة بأنه في غضون عام 2018 تقدمت بطلب للحصول علي عضوية أحد الأندية الرياضية الشهيرة بالقاهرة "كعضو مستقل" وحصلت عليها بالفعل بعد ان قامت بسداد مبلغ 100 ألف جنيه "كرسوم اشتراك" وحال رغبتها في اضافة والديها علي عضويتها كمرافقين لها اكتشفت ان عضويتها بالنادي منبثقة من عضوية أحد أعضاء النادي القدامي وليست عضوة مستقلة جديدة وليس لها الحق في ادخال والديها وعليه قام مجلس إدارة النادي بشطب عضويتها لكونها تمت بموجب مستندات مزورة واتهمت مسئولي قطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي بالاستيلاء علي أموالها. 
تم تشكيل فريق بحث من  إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده ان وراء تلك الواقعة اثنين من موظفي النادي حيث قام المتهمان بالاتفاق فيما بينهما علي الاستيلاء علي أموال الشاكية مستغلين طبيعة عملهما بقطاع الاشتراكات والعضوية بالنادي واستغلا تشابه الأسماء فيما بين بعض أعضاء النادي القدامي والمواطنين الراغبين في الحصول علي عضوية جديدة بالنادي وقاما باضافة بيانات المواطنين الجدد علي استمارات العضوية الخاصة بالاعضاء القدامي لاثبات بأنهم انجالهم ـ خلافاً للحقيقة ـ ولهم الحق في الحصول علي عضوية النادي كعضو تابع وقاما باتباع طرق احتيالية عن طريق اضافة بيانات الشاكية علي عضوية عضو عامل قديم بالنادي "كابنة له" مستغلين تشابه اسم والدها الثلاثي مع ذلك العضو وقاما باصدار العضوية للشاكية كعضوية أبناء منفصلة وليس عضوية عاملة وقاما بالاستيلاء منها علي مبلغ 100 ألف جنيه كرسوم عضوية جديدة وأودعا مبلغ 7 آلاف جنيه لخزينة النادي كرسوم انفصال عضوية بدلاً من الـ 100 ألف جنيه المسلمة لهما من الشاكية ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء علي مبلغ مالي. 
عقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المذكورين حال وجودهما بالنادي.. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الاجرامي علي النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.