أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول المعوقات الفنية والقانونية في الكشف عن بعض الجرائم الالكترونية بالاهتمام بدراسة الجانب النفسى والاجتماعى لخصائص مرتكبى الجرائم الإلكترونية لوضع توصيف علمى لهم والحاجة الملحة لتوعية مستخدمى الهواتف الذكية والكمبيوتر بضرورة مراعاة قواعد الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت وإجراء مزيد من الدراسات والبحوث عن الأبعاد المختلفة لموضوع الجرائم الإلكترونية.

جاء هذا في إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات من أجل اقتراح حلول علمية رصينة، عقد المركز حلقة نقاشية بعنوان "المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية" وذلك برئاسة الأستاذة الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ بحوث المخدرات بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعى، محكمتى الاستئناف والنقض، وزارة البحث العلمى والبنك المركزى.

وناقشت الحلقة عدد من المحاور الهامة تتمثل فى:

1- المعوقات الفنية لكشف الجرائم الإلكترونية.

2- الأنماط الاحتيالية على نظم المدفوعات المختلفة.

3- القواعد القانونية الجنائية التى تحكم الجريمة الإلكترونية.

4- المعوقات القانونية الجنائية التى تحكم الجريمة الإلكترونية.

5- كيفية اصطياد ضحايا الجرائم الإلكترونية.

أشار دكتور حسام الدين مصطفى مدير عام التدريب الفنى لخبراء أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى أن الإشكالية الأولى التى تواجهها عملية الكشف عن الجرائم الإلكترونية هى الحاجة لصياغة تعريف موحد لهذه النوعية من الجرائم بالإضافة إلى توصيف الجريمة الإلكترونية بشكل دقيق وكيفية التعامل مع الأدلة والأجهزة التقنية أثناء عمليات الفحص وصياغة النتائج بعد الفحص.

وبشأن الأنماط الاحتيالية على نظم المعلومات المختلفة أوضح المقدم مصطفى خضر نائب مدير عام قطاع الأمن بالبنك المركزى- أن جرائم الاحتيال المصرفى فى عصر التحول الرقمى أصبحت شكل من أشكال الجريمة المنظمة على مستوى العالم خاصة مع اتساع منظومة الشمول المالى والدفع الإلكترونى فضلًا عن وجود صعوبة فى تحديد هوية المجرم الإلكترونى سواء فى عمليات التزوير أو استنساخ كروت الدفع الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالقواعد القانونية الجنائية التى تحكم الجريمة الإلكترونية عرف المستشار الدكتور أحمد محمد عبد القادر– مدير المكتب الفنى لمحكمة النقض- الجريمة الالكترونية بأنها جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة التى ترتكب بواسطة الحاسب الآلى من خلال شبكة الإنترنت موضحًا أن الجريمة الإلكترونية هى جريمة ناعمة تنفذ بسرعة وصعبة الإثبات.

وأضاف أنه كان من الضرورى تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائــــم تقنيــــة المعلومــــات والمعـــروف إعلاميًا بقانـــون جرائم الإنترنت، فى إطار مناقشة المعوقات القانونيــــة للتحقيــــق فــــى الجرائــــم المعلوماتيــــة لخص المستشار محمد الشهاوى– رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة- أهم المعوقات فى عدم وضوح التعريفات الفنية والتقنية فى مواد القانون بالإضافة إلى وجود عقوبات رادعة فى بعض الجرائم دون الجرائم الأخرى، واقترح تحديد التعريفات وتصنيف الجرائم فى مواد قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

أكد المهندس أحمد السيد - رئيس وحدة التحول الرقمى والتنمية المستدامة بوزارة البحث العلمى- أن ضحايا الجرائم الإلكترونية من الأفراد يختلف حسب نوع الجريمة فالأصغر سنًا هم الأكثر تعرضًا للجرائم المعلقة بتطبيقات الهواتف المحمولة والأكبر سنًا يتعرضون لجرائم الابتزاز وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية كما أشار أن سلوك مستخدمى الهواتف الذكية له دور كبير فى تسهيل مهمة القراصنة على اختراق هواتفهم، وأوصى بضرورة الحرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصية من خلال تطبيقات الهواتف ومواقع التواصل.