أصبح جحيم انتشار المخدرات أكثر فتكًا وأخطر من تأثير الحروب علي المجتمع وتعد من الموبقات التي بسببها ترتكب أبشع الجرائم وتثقل كاهل أعباء الأسر وعدم استقرارها وتؤدي إلي تغييب العقول وعدم القدرة علي تحصيل العلوم والسقوط في مستنقع الجهل وانتشار الأمراض وبالتالي ضعف عجلة الإنتاج والقضاء علي خطط التطوير والتنمية

أصبح جحيم انتشار المخدرات أكثر فتكًا وأخطر من تأثير الحروب علي المجتمع وتعد من الموبقات التي بسببها ترتكب أبشع الجرائم وتثقل كاهل أعباء الأسر وعدم استقرارها وتؤدي إلي تغييب العقول وعدم القدرة علي تحصيل العلوم والسقوط في مستنقع الجهل وانتشار الأمراض وبالتالي ضعف عجلة الإنتاج والقضاء علي خطط التطوير والتنمية.. وللمخدرات أنواع عديدة منها ما يباع داخل الصيدليات علي شكل دواء.. لكن بضوابط قانونية.. وقد رصد "فارس العدالة" اختفاء بعض هذه العقاقير من الصيدليات والاتجار فيها بطرق غير مشروعة لتحقيق أرباح مذمومة وقد تمكن فريق المهام الصعبة من رجال مباحث تموين القاهرة بإشراف اللواءين أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة ونبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث وبرئاسة اللواء محمد رجائي مدير الإدارة وضم الفريق المقدم طاهر خليل رئيس مباحث تموين قطاع الشرق رئيس قسم التحريات بالإدارة وبمعاونة الفدائيين من إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة سلمي الأنور نائب المدير وتحت إشراف الدكتور محمد شوقي مدير إدارة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والدكتورة علا خطاب مدير عام الصيدلة من القبض علي شاب "34 سنة" حاصل علي ليسانس حقوق حضر من الإسكندرية إلي القاهرة ليحصل علي المال الحرام من الاتجار في أحد الأدوية المستوردة الشهيرة لعلاج الاكتئاب المخدرة "جدول ثالث" حيث قام بالنشر علي جروب علي الواتس آب ببيع هذا الدواء بسعر العلبة 365 جنيها مع ان سعرها الرسمي 85 جنيها وبها 100 قرص وتم عقد صفقة معه علي شراء 50 ألف قرص بإجمالي 175 ألف جنيه واستدراجه إلي منطقة المرج بالقاهرة بسيارة "أوبر" وبحوزته الكمية المطلوبة داخل 4 كراتين مغلقة وكانت المفاجأة بأن الكراتين الأربعة عليها أختام الشركة الوحيدة المسموح لها باستيراد الدواء ومغلفة بحالة الاستيراد وتم تهريبها من الشركة المستوردة نفسها وقد علم "فارس العدالة" بأن حصة الصيدلية كل 6 أشهر لهذا الدواء لا تتجاوز 2000 قرص أي أن المتهم أحضر ما لا يقل عن حصة 250 صيدلية.
ولخطورة تلك الواقعة ووجود خلل داخل منظومة تلك الشركة الوحيدة المسموح لها باستيراد هذا الدواء والتقاعس في الرقابة لهذه الشركة وخاصة بعد اختفاء بعض هذه الأدوية من الصيدليات وأن شخصاً واحداً تمكن من حرمان أكثر من 250 صيدلية من حصصهم ينبه "فارس العدالة" المجتمع ويوضح أضرار هذه الأدوية والعقوبات القانونية المترتبة علي من يتعاطاها أو يتاجر بها.
قرر عميرة فايز الخبير القانوني لـ "فارس العدالة" ان العقاقير المخدرة هي دواء يدخل في تركيبها جوهر مخدر وقد حددت وزارة الصحة 3 جداول لها أول وثاني وثالث ويصرف عقاقير جدول أول في المستشفيات فقط. وجدول ثاني من الصيدليات ويشترط بروشتة مختومة ثم تحتفظ الصيدلية بالروشتة بعد صرفها وجدول ثالث تصرف من الصيدليات بروشتة مختومة من طبيب ثم تختم بخاتم الصيدلية ولا يجوز صرفها مرة أخري.
وتثبت هذه العقاقير داخل الصيدليات بدفتر يسمي دفتر السموم وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمتابعة ذلك الدفتر وفي حالة وجود تلاعب فيه يتم إحالة المسئول في الصيدلية إلي النيابة العامة وقد جرم القانون حيازة تلك العقاقير المخدرة سواء كان بغرض التعاطي أو الاتجار ففي حالة التعاطي تكون العقوبة بالحبس من 6 أشهر وحتي 3 سنوات. وفي حالة الاتجار في العقاقير جدول ثاني وثالث تعتبر جنحة ويكون الحبس فيهما حتي 3 سنوات.
وفي حالة جدول أول تعتبر جناية وتصل فيها العقوبة إلي المؤبد وفي حالة الجلب من خارج البلاد تصل العقوبة إلي الإعدام أو السجن المؤبد أما في حالة الجلب البسيط أي من محافظة إلي محافظة أخري فتصل العقوبة إلي السجن المؤبد هذا بالإضافة إلي غرامة مع جميع العقوبات تصل إلي مليون جنيه.
أكد الدكتور سمير الملا أستاذ طب المخ والأعصاب إن استخدام العقاقير المخدرة يجب أن يكون لعلاج بعض الأمراض والآلام المبرحة وتحت إشراف طبيب لما لها من آثار جانبية.
والإفراط في تعاطيها يؤدي إلي الإدمان وتشويش في التفكير وعدم القدرة علي التركيز وعجز جزئي في الجهاز العصبي.