شاد خبراء الإسكان بالبرنامج الجديد الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعمهم علي تملك وحدات سكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلي 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدي 3% بالتنسيق مع البنك المركزي.. أكدوا أن فئات محدودي ومتوسطي الدخل كانوا ينتظرون المبادرة الجديدة لاقتناء وحدات سكنية بفائدة مدعومة.
قالوا إنها فرصة ذهبية لاقتناء شقة بسعر مخفض قد يصل إلي النصف نظرًا للفائدة المخفضة جدًا. وأن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق حلم الباحثين عن سكن ولم تساعدهم الظروف نظرًا لارتفاع الأسعار.

أشاد خبراء الإسكان بالبرنامج الجديد الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعمهم علي تملك وحدات سكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلي 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدي 3% بالتنسيق مع البنك المركزي.. أكدوا أن فئات محدودي ومتوسطي الدخل كانوا ينتظرون المبادرة الجديدة لاقتناء وحدات سكنية بفائدة مدعومة.
قالوا إنها فرصة ذهبية لاقتناء شقة بسعر مخفض قد يصل إلي النصف نظرًا للفائدة المخفضة جدًا. وأن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق حلم الباحثين عن سكن ولم تساعدهم الظروف نظرًا لارتفاع الأسعار.
قال المهندس أحمد الشافعي رئيس إحدي شركات الاستثمار العقاري إن نسبة الفائدة في هذه المبادرة الكريمة منخفضة للغاية وهي 3% كحد أقصي مشيدًا بمبادرة الرئيس.
أكد أن مبادرة الرئيس لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل ستسهم في تلبية احتياجات تلك الشريحة في الحصول علي وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلي فترات سداد طويلة.
لفت إلي أن حصة هذه الفئة من مبادرة البنك المركزي الأخيرة كانت ضئيلة نظرا لظروف البلاد الاقتصادية والتي لا تمكنها من تمويل ودعم هذه الأعداد الكبيرة من الوحدات الخاصة بهذه الفئة موضحا أن سعر تكلفة الوحدة السكنية الفعلية يتراوح من 600 ــ 800 ألف جنيه وتقدمه الوزارة بأسعار أقل تصل لـ 350 ألفًا منوهًا بأن سعر الأرض فقط أصبح يمثل 50% من قيمة الوحدة.
أشار إلي أن البرنامج الجديد للرئيس خطوة إيجابية وكريمة وستنعش السوق العقارية. لافتًا إلي أن القطاع العقاري ينتظر بفارغ الصبر التفاصيل الكاملة لهذا الاتفاق.
ذكر أن شركات التطوير العقاري كانت عازفة عن تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل والتي قد تصل تكلفتها لـ 950 ألف جنيه نظرا لأن العميل لا يستطيع تحمل تلك التكلفة. مشيرًا إلي أن المبادرة الجديدة ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذا النوع من الوحدات.
من جهتها أكدت د. مي عبدالحميد. رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ان إطلاق مبادرة الرئيس الجديدة أنقذت هذه الفئات خاصة في ظل ارتفاع الوحدات السكنية.
أوضحت أن نسبة متوسطي الدخل من مبادرة البنك المركزي الأخيرة كانت ضئيلة لأن التمويل العقاري يتعامل علي دعم وحدات جاهزة للتسليم بالإضافة إلي أن معظمها كان مخصصا لفئة محدودي الدخل.
لفتت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري إلي أن نشاط شركات التمويل العقاري قليل إلي حد ما نظرا إلي ارتفاع سعر الفائدة مشيرًا إلي أن هذه الشركات ستعود إلي نشاطها في وجود مبادرة الرئيس الجديدة.
أضافت مي عبدالحميد أن متوسطي الدخل بحاجة كبيرة إلي التمويل والبنوك تعلم ذلك جيدا لكنها كانت في انتظار هذا البرنامج الجديد من قبل البنك المركزي لتمويلهم خلال الفترة المقبلة.
وحول حصول هذه الشريحة علي نسبة ضئيلة من التمويلات في المبادرة السابقة قالت إن البنوك لم تقصر علي الإطلاق لكن الوحدات المعروضة لهم كانت ضئيلة.
أشار المهندس محمود مصطفي رئيس إحدي الشركات العقارية إلي أن الطلب من قبل هذه الشريحة علي التمويلات كبيرة للغاية خاصة في هذا التوقيت واحتياجهم الكبير لاقتناء الوحدات السكنية مشيرا إلي أنهم سيستفادوا بشكل كبير من هذا البرنامج الجديد للتمويل العقاري.
أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أن مبادرة الرئيس السيسي ستحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وهو حل عميق وجذري ونهائي لراغبي هذه الوحدات موضحا أن المواطن جاد في الشراء وهناك بائع ومطور جاد لهذه المبادرة فلابد من تسريع الإجراءات.
قال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنها خطوة إيجابية لصالح المجتمع موضحا أن الرئيس كل يوم يفاجيء الجميع بمبادرات لصالح الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
أوضح أن هذه المبادرة تساعد الناس الغلابة وتسهم في إنتعاش العقارات والعمالة وتخفض العبء الكبير علي الأسرة المصرية تجاه الحصول علي شقة بمبلغ بسيط جدا.