قضت محكمة جنايات المحلة بمعاقبة أب بالسجن المشدد 7 سنوات وبناته الثلاثة بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهم بالاشتراك معا وقتل شقيقتهم لسوء سلوكها .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين ايمن يونس وخالد فاروق وعاصم محمود .
كشفت التحقيقات أن المجني عليها قامت بشراء شقة خاصة بها بمدينة المحلة ورفضت الإقامة مع أسرتها بقرية المعتمدية وتربية ابنتيها , وساء سلوكها حتى تم القبض عليها في قضية مخدرات برفقة 3 آخرين بمركز طلخا بالدقهلية لحيازتهم هيروين وسلاح , مما آثار غضب والدها وشقيقاتها , فتوجهوا لشقتها وقاموا بتوثيقها وخنقها وتعدى والدها عليها بضربها بعصا على رأسها , وبعد أن تأكدوا من وفاتها قاموا بفك الإيشارب , وتخوفوا من نقل الجثة للقرية ودفنها حتى لا يكتشف أمرهم , فادعى والدها أنه عثر عليها مقتولة داخل شقتها إلا أن رجال الأمن اكتشفوا الواقعة ليلقى القبض على الجناة وأحالتهم النيابة الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها , إنها بعد إحاطتها بظروف الدعوى والجريمة التي ارتكبها الجناة قد استخدمت أقصى درجات الرأفة والنزول بالعقوبة من الإعدام شنقا إلى السجن المشدد , لأن المحكمة قد وازنت بين الجرم الذي وقع والاستفزاز الكبير الذي وقع على الأب والذي حاول كثيرا أثناء ابنته عن السير في طريق الشيطان إلا أنها أبت إلا أن تستمر في سيرها حتى اللحظة الأخيرة في حياتها حيث أحكم الأب خنقها بذات الإيشارب الذي كانت تضعه فوق رأسها بالاشتراك مع شقيقاتها .
حذرت المحكمة من أن يضع الإنسان نهاية آخر حتى ولو كان مستندا في ذلك لتداعى الإثم والخطيئة , مؤكدة أن باب الله دوما لا يوصد في وجه من يعود إليه تاركا إثمه بين رحمته , فلا يحق لإنسان أن يوصد بابا أقسم الله بعزته وجلاله إلى قيام الساعة أن يظل دوما مفتوحا أمام كل الخطاة , استنادا لقوله تعالى "ورحمتي وسعت كل شيء" .
أكدت المحكمة أنها لم تجد سبيلا إلا أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة لأن وقع سلوك المجني عليها على أنفسهم كان عظيما ولم يترك للعقل أن يفكر بروية وهدوء وقد حسبوا أنه ليس هناك طريقا لإنهاء مأساتهم جميعا إلا بالقتل لكن القتل هنا لا يفيد أبدا فهو أسوأ قرار على الإطلاق تلجأ إليه النفس .
اترك تعليق