اشتراطات البناء الجديدة التي تقدمت بها الحكومة إلي مجلس النواب تمهيداً لاقرارها هل تحقق أهداف  العمران في مصر وتساعد علي استيعاب الزيادة السكانية.

أيضاً هل تساهم هذه التعديلات في مواجهة الكارثة التي تمثلت في العشوائيات في كل مكان خلال الـ 50 عاماً الماضية لغياب الرقابة الفاعلة والإرادة التنفيذية للمواجهة.

"الجمهورية اونلاين الأسبوعي" تفتح الملف وتشارك في الحوار المجتمعي الذي يدور حولها الآن من أجل ضبط العمران بتنظيم التوزيع السكاني. الأمر الذي يحقق التوازن ويحافظ علي جودة حياة المواطن المصري تماشياً مع خطة مصر 20 ــ 30 للقضاء علي العشوائيات.

عضو لجنة تعديل القانون:
هوجة بناء الأبراج.. وراء التعديل
اشتراطات مؤقتة حتي دراسة كل مدينة تفصيلياً
بعض المدن.. أصبحت غير إنسانية 

أكد د.محمد شحاتة أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل القانون والاشتراطات أن الهدف من تعديلات المادة 119 في قانون البناء ضبط العمران من خلال جانبين: الأول ضبط الكثافة وهي كثافة البناء نفسها وهذه تحدد بالمساحة وعدد الطوابق مشيراً إلي أن إعادة أهداف العمران في مصر مثل الاستيعاب والانتشار وأن تكون للمدن قاعدة اقتصادية وسكنية واضحة وأماكن الاستخدام المختلط وأماكن المناطق السكنية التي تكون كثافة منخفضة حتي نحقق بها جودة التخطيط العمراني.

أضاف أنه مع هوجة بناء أبراج 12 و13 طابقاً الفترة الماضية في شوارع بعرض 4 و6 أمتار فقط وتفتقد إلي أبسط معايير وأهداف البيئة والصحة العامة بمنع دخول الشمس والتهوية الجيدة من أجل الصحة العامة.. موضحاً أن الاشتراطات تهدف إلي ضبط البيئة العمرانية من ضبط الارتفاع.

أوضح أن مدن مصر ممكن تقسيمها إلي 3 فئات.. مدن زراعية مثل الدلتا ومدن لها امتداد صحراوي مثل الصعيد وجنوب الجيزة والثالثة تجمع بين الاثنين الأراضي متاحة وكثافة قليلة.

أشار إلي أن الدلتا مدن محصورة بأرض زراعية وللحفاظ عليها يجب وضع ضوابط تتناسب مع طبيعتها مشيراً إلي أن مسح وزارة التنمية المحلية علي مستوي مصر كشف أن 60% أقل من 150 م وتطبيق اشتراط البناء علي 70% كحد أقصي علي هذه المساحة سيهدر منها كثيراً.

أكد أن لكل حي سيكون هناك طابع معماري وعمراني مميز للحي وملزم ويتمثل في اللون والفتحات وطراز الفتحات ومواد الانشاء كل هذا يعد ضمن الطابع وسيكون لكل منطقة ما يميزها من طابع.

تطرق إلي أن آلية مشاركة المطورين العقاريين لأصحاب العقار أدي إلي انتشار العقارات بشكل لا يتوفر فيه الأمن والأمان عدم وصول سيارات اسعاف أو مطافئ وعدم وجود أماكن انتظار.

لكن لو نظرنا لبعض الحالات المتضررة علي الحسابات القديمة كان لابد من هذه الوقفة لأن البديل هو الاستمرار في اطلاق الارتفاعات مقابل عدم وجود خدمات جراجات واستخدام الأرضي محلات مما يعيق الشوارع بتوقف السيارات.

أشار إلي وجود 12.5 مليون وحدة سكنية شاغرة بتعداد عام 2017 غير مستغلة أكثر من 70% من هذه الوحدات بالمدن الجديدة.. مشيراً إلي أن انتقال المواطنين إلي المدن الجديدة يوجه بطئاً في التنفيذ موضحاً أن الخدمات المجمعة أنهت المشكلة لكن تظل مشكلة المدن الجديدة في توفير فرصة العمل وتأتي الخدمة في المرتبة الثانية.

لفت إلي أن بعض المدن أصبحت غير إنسانية.. مشيراً إلي ميثاق حقوق الإنسان في السير في بيئة نظيفة وممارسة هواياته والأماكن الخضراء للتنفس والسكن المريح من شمس واضاءة وخدمة تعليمية وصحية جيدة لأولاده.. موضحاً أن ضبط العمران وتقليل الكثافة يخلق مساحات يمكن استغلالها بأنشطة أخري.

تطرق إلي دراسة لهيئة جايك اليابانية عام 2006 أكدت أن القاهرة التي تستغرق رحلة الوصول إليها ساعة إلي ممكن أن تصل إلي ساعتين وثلاث ساعات مشيراً إلي أن المدن الكبري في حاجة ماسة إلي هذا التعديل.

أشار إلي وجوب إعادة صياغة توزيع السكان في مصر بتحجيم النمو في المدن الكبري والمدن المتضخمة وهو ما نراه في معظم مدن الدلتا وهي حضر متريف يتم نقل الناس بخصائصهم الريفية إلي الحضر فيظل الشخص علي خصائصه الريفية.

أكد أننا لا يجب أن نظل ندور في فلك الاستثمار العقاري وثمن الأرض في النهاية المستفيدون مجموعة تجار.

أوضح أن اشتراطات أربعة طوابق مؤقتة حتي إعادة دراسة كل مدينة علي حدة بشكل تفصيلي وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً في 18 ديسمبر الماضي في هذا الشأن في ظل ضوابط معينة وتكون مرتبطة بتوفير جراجات وبنية تحتية تسمح وشارع كبير وأماكن الانتظار متوفرة ولا اختلاط في التنظيم سيعاد النظر ومن الممكن أن أسمح في جزء من مدينة بضوابط معينة.

المحافظون السابقون يروون تجاربهم
د. رضا فرحات: 4 طوابق فقط.. مناسبة جدًا
د. كمال شاروبيم: جراج أسفل كل عمارة ومادة منظمة للارتفاعات
اللواء السيد نصر: التكدس السكاني يقضي علي البنية التحتية

أكد د. رضا فرحات محافظ القليوبية السابق أن العقارات التي صدر لها ترخيص بأكثر من أربعة طوابق أصبح لها مركز قانوني ويحق لأصحابها استكمال البناء وفقًا للترخيص الصادر لهم حتي وإن لم يتطابق مع الاشتراطات الجديدة.
أشار إلي وجوب فترة انتقالية تكون لمدة عام لتطبيق الاشتراطات الجديدة بالنسبة لمن صدرت لهم رخص مسبقة أو قام بشراء قطع أراضي وملتزم تجاه حاجزين.

أوضح أنه بالنسبة للارتفاعات المحددة بالضوابط الجديدة في بعض المناطق كحد أقصي 16 م اي أربعة طوابق فهي مناسبة تمامًا للمحافظات المكتظة بالسكان والتي لها امتداد عمراني ومتاخمة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة أما محافظات الدلتا فبها إشكالية وهي عدم وجود امتداد عمراني أو ظهير صحراوي لها ولابد من خلق مجتمعات عمرانية جديدة متاخمة لها.

وطالب بمزيد من الصلاحيات للمحافظين وتدعيم شرطة المرافق لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية بناء علي تعليمات المحافظ للحد من تأخر الدراسات الأمنية التي يترتب عليها تأخير التنفيذ واستمرار المخالفات.

وطالب بسرعة الانتهاء من الضوابط والاشتراطات الجديدة علي تراخيص البناء حتي تعود عجلة العمل في السوق العقاري مشيرًا إلي أن إيقاف إصدار التراخيص خلال الفترة الماضية أضر كثيرًا بالسوق العقاري.

أشار إلي أن مشاركة الجامعات ونقابة المهندسين في الموافقة علي التراخيص ومتابعة التنفيذ سيحد من التجاوزات الموجودة في الإدارات المحلية.

أوضح أن الضوابط حددت 30 يومًا لكل جهة وعن مدة وعلي الرغم من طول المدة يعاد تقييمها وتقليلها بعد ذلك مع ضرورة التزام كل جهة بمدتها وعدم التجاوز ومحاسبة من يتجاوز عن مدته بعقوبات رادعة.

أشار إلي أن اشتراط إخطار وحدة التراخيص للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة الأعمال المنفذة للرخصة علي الطبيعة قبل منح شهادة مطابقة الأعمال وصلاحية المبني للأشغال سيقضي علي تلاعب المقاولين وعلي الرغم من انشغال الهيئة بأعمال كبيرة إلا أنه من الضروري وجودها في الفترة الأولي علي الأقل بسبب ضعف وترهل بعض الجهاز الإداري للدولة.

طبيعة المنطقة
أثني الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق علي اشتراط توفير جراج أسفل كل عمارة وأن يكون متاحًا للبارك حتي لا نحول شوارعنا إلي جراجات ونعطل المرور وكذلك تحديد مناطق الإداري وأخري للسكني لأن طبيعة المنطقة تختلف الإدارية تحدد علي الخرائط قبل البناء وعلي المواطن احترام هذا.

وطالب بالإبقاء علي المادة المنظمة لارتفاع المبني كما هي بالقانون 119 بأن يظل الارتفاع مرتبطًا بعرض الشارع في المدن القديمة فقط طالما عرض الشارع يسمح بمرور سيارة الإسعاف والخدمات من صرف صحي ومياه وكهرباء مشيرًا إلي أن المساحات المتاحة بهذه المدن قليلة والنقل للمدن الجديدة يحتاج إلي وقت.

أشار إلي أن اشتراط فراغ مترين جانبي وآخرين خلفي من العقار من أجل التهوية يصلح في المدن الجديدة بينما يواجه صعوبات في المدن القديمة والشعبية لأن نسبة كبيرة من المساحات لا تصل إلي 150 مترًا فإن طبقنا هذا الاشتراط ستهدر المساحات وتكون مشوهة ممكن أن نطالب بتوفير منور صحي باشتراطات حاسمة بعيدًا عن ترك مترين.

وطالب بمنح صلاحيات أكبر للمحافظين علي أن تقوم مجالس المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق محدودة السكان أن تحدد الارتفاعات المناسبة.

وتطرق إلي مشكلة الأحوزة العمرانية واقترح منح فرصة للمواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف بالتصالح وضمها إلي الكردون والأحوزة ستعطي مساحات أكثر وضم الجيوب الموجودة المباني للكردون.

أشار إلي أن توفير فرص عمل وتخطيط جيد بالمدن الجديدة سيجذب سكان القاهرة والإسكندرية والمحافظات وبالتالي تقليل الضغط علي المدن القديمة وعواصم المحافظات.

أشار إلي أن الإجراءات بمشاركة الجامعات ونقابة المهندسين هي خطوة إيجابية مشيرًا إلي أن هذا الإجراء سيقطع يد الفساد وأكد أن التطبيق الجيد للقانون وهو الأهم من سن قوانين حديثة.

أزمات واختناقات
أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق أن تعديل قانون 119 الخاص باشتراطات البناء تأخر كثيرًا مشيرًا إلي أنه في فترة توليه محافظ كفر الشيخ كانت اشتراطات البناء من الأزمات التي تشغله بشكل مستمر.

أضاف أن البناء العشوائي وعدم التزام أصحاب العقارات بتخصيص جراج لكل وحدة بمساحة 15 م قد أدي إلي مشكلة مرورية وتكدس السيارات بالشارع وضغط علي الأجهزة المحلية.

أوضح أن التكدس السكاني يؤدي إلي البنية التحتية والمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي هذه الضغوط والعشوائية فضلاً عن تحول الشوارع إلي جراجات عمومية وتسبب ذلك في أزمات واختناقات مرورية تحتاج إلي تكلفة كبيرة لحلها.

تطرق إلي أن الشكل الموحد للأحياء يتماشي مع التنسيق الحضاري للمدن ومعمول به في كل دول العالم وله انعكاس حضاري علي شكل العقارات وتحسين الرؤية البصرية مشيرًا إلي عدم التأخير في تطبيقه أكثر من ذلك.

أكد أن منع الأنشطة التجارية والمكاتب الإدارية في العمارات السكنية وتخصيص أماكن لها والتشدد في التطبيق خاصة انه يؤدي إلي التحميل علي مرافق العقارات والشوارع المحيطة بها.

أوضح أنه يجب التفرقة في الاشتراطات وضوابط البناء الجديدة بين المحافظات المكتظة بالسكان مثل القاهرة الكبري والإسكندرية وعواصم المحافظات بالدلتا وبين غيرها من المحافظات غير المكتظة بالسكان فما ينطبق علي تلك لا يصلح للأخري.

وكيل الإدارة المحلية بالنواب:
عدم وجود ظهير صحراوي لبعض المدن.. مشكلة كبيرة

أكد النائب وفيق محمد عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب أن الهدف من القانون هو إعادة التوزيع السكاني والتنسيق العمراني للمدن والمحافظات ومنع اقامة تجمعات عشوائية لكنه يواجه صعوبات في التنفيذ في المدن القديمة التطبيق في محافظات الدلتا والقاهرة لعدم وجود ظهير صحراوي لها موضحاً أنها تناسب المجتمعات الجديدة.
أوضح أن التعديلات المقترحة بها العديد من الايجابيات لكن التنفيذ ليس سهلاً ويفضل أن يتم بشكل تدريجي حتي يستوعب سكان المدن التغييرات.

أشار إلي أن النواب تقدموا بالعديد من المقترحات خلال جلسات الاستماع مع وزيري الحكم المحلي والإسكان حول اشتراطات مناسبة لطبيعة المدن القديمة.

تطرق إلي أن النواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت علي رخصة من الدولة ووجوب التزام الجهات المعنية بالتراخيص التي أصدرتها.

أوضح أن المدن القديمة لها وضع خاص وتم عمل جلسة استماع مع رئيس الوزراء وجلسة استماع للجنتي الإدارة المحلية والإسكان وعلي وعد باستكمال النقاش. مشيراً إلي أن المدن القديمة لها طابع خاص والتنفيذ بهذا الشكل.

هذه هي الاشتراطات المقترحة
منع البناء في المناطق كثيفة السكان
ارتفاع العقار حسب عرض الشارع وطبيعة المنطقة
تقديم رسم هندسي.. شرط الحصول علي الرخصة

إلزام جميع العقارات التي تتعدي 5 طوابق أن تتضمن سلالم للهروب للعقارات في حالة حدوث أي حريق أو زلزال.
 الجامعات مسئولة عن بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.
 حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع بشكل تام.
 حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلي المرتفعة.
 إصدار رخصة البناء علي مراحل ومتابعة الأعمال.
 عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص علي الأحياء بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
 منع تحول النشاط السكاني إلي نشاط إداري أو تجاري.
 كود خاص بالحرائق.
ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع وطبيعة المنطقة ويتراوح بين 4 إلي 5 طوابق.
توفير جراج داخل العقار لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
 عدم السماح بالبناء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
 عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين.

أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس:
نحتاج بصمة خاصة لكل منطقة
لا بد من حل للمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي

أكد د. محمد إبراهيم جبر أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس أن الهدف من الاشتراطات يرتبط بمشاكل كثيرة ارتبطت بمنظومة العمران فترة طويلة اخرها مشكلة البناء المخالف والتجاوزات والعشوائيات.

أشار إلي أن منظومة العمران ارتبطت بحد كبير من تجاوزات العشوائيات لحاجة البعض لمسكن وآخرون استغلوا حالة الزخم لتحقيق مكاسب دون النظر لأي اعتبار آخر فكان علي الدولة التدخل لايقاف هذا الطوفان الذي أصبح يمس المدن والريف.
أوضح أن المواطنين في سنوات ماضية خالفوا بشكل كبير منهم من كان في أمس الحاجة لتوفير مسكن وآخرين طبقات طفيلية استفادت من هذه الأزمة التي مرت بالإنسان المصري.

أضاف أن الاشتراطات الجديدة الهدف منها تجاوز مشكلات القانون القديم واحتواء المتغيرات من خلال قانون حديث يعالج الثغرات والمتغيرات ورصد يتوقف عليه والتخطيط بصفة عامة يطلق عليه التغذية المرتجعة بالقوانين والرقابة بالوقوف علي المشاكل والتحولات قد تكون مرتبطة بثقافة المواطن.

أكد أن منظومة العمران متحركة يجب النظر إليها دائماً وقراءة الواقع للتغيرات الموجودة والقوانين التي توضع.. مشيراً إلي أنها ليست كتباً سماوية غير قابلة للتغير ومن المفترض تعديلها في تلبية احتياج المواطن مشيراً إلي أنها توثق لحضور الدولة وكثير من القيم الجمالية التي تعبر عنها ونتفق أن أي تخريب أو عشوائية ينعكس علي الثقافة يوثق لغياب الدولة والقيم الجمالية.

أكد أنه خلال عقود كثيرة تغلغل الفساد في منظومة المحليات بسبب بعض المشاكل بالقانون والآخر بتقصير البعض في تطبيق القانون مشيراً إلي أن مقترحات الجامعات وهي المؤسسات العلمية التي تضع التصورات منتظر أن تتجاوز بنا مشكلة الفساد وتعتبر مشاركة وقتية لتوضيح أطر هذه التشريعات ولو عدنا لقانون المصالحات نجد أنه مر بمجموعة تحولات.

قرر أن أي قانون يتم تطبيقه يمر بمرحلة تقييم من تجاوب المجتمع أو أخطاء صياغة وكثير من القوانين تقتضي مراجعات متلاحقة ووجود الجامعات في المرحلة الأولي هو سند ودعم فني في هذه المرحلة مشيراً إلي أن التشريعات ليست نهائية وهي نوع من أنواع الحراك ولها مردود وهو شيء فاعل.

نوه إلي أن كل جامعة بها وحدات متخصصة تقوم علي خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل جامعة تنبثق منها بعض الوحدات ومنوط بها متابعة التشريعات العمرانية ويتجمع بين الدعم الفني إلي حين تصحيح المسار بالوحدات المحلية مشيراً إلي أن مشاركة الجامعات جزء من دورها في المجتمع من معالجة المشكلات بسياق علمي بحت من خلال المتابعة والدراسة لكن استدراج الجامعات علي مراقبة ومتابعة التراخيص هو أقل من دورها الحقيقي المنوط بها.

أشار إلي أن البناء العشوائي والتعديات والامتداد الرأسي ونري في تخطيط مدينة نصر علي أرضي وخمسة أدوار وتم تصميم شبكات المرافق علي هذه الكثافة الآن وصلت الارتفاعات إلي 14 طابقاً أكثر من الضعف وبالتالي منظومة الاشغال تمثل 90% مشكلة الجراج نجدها في أروقة مدينة نصر ومصر الجديدة كل هذا تتحمله الشبكة المصممة علي خمسة أدوار.

أشار إلي أن كثافة السيارات في الشوارع وتأثيرها علي حركة السيارات وما يرتبط من فقد زمني ويمثل ضغطاً علي المرافق شبكة المياه والصرف الصحي وزحام السيارات ولنا في أروقة كثير من المناطق المتاخمة لمصر الجديدة وعزبة النخل وعين شمس خير مثال تجد الناس تكاد تتقاتل علي أماكن انتظار السيارات لأن معظم المباني تمت علي أحواض زراعية بشكل عشوائي وارتفعت بشكل كبير علي شوارع 6 أمتار.

أشار إلي أن الاشتراطات غير مرتبطة بكثافات نجد محافظات علي ظهير صحراوي ممكن أن يتم عمل عاصمة أو مدينة جديدة تستقبل الكثافة السكانية.

قال إن هناك أطراً كثيرة تحكم العمران نجد أن محافظة الغربية مثلاً ليس لها ظهير وهي مشكلة كبيرة وإذا وصلت للقدرة الاستيعابية القصوي يجب جذب السكن إلي المناطق الجديدة من خلال سياسة الطرد الجاذبة بتوفير مدن وفرص عمل باستقطاب بتوفير حياة معيشية جيدة كما هو متعارف عليه علي أن تدرس كل محافظة موقفها من خلال المراكز البحثية وتستخلص الحلول الأنسب هل هناك فرصة للاحتواء أم لا.

المواطنون:
تفعيل كود الجراجات.. للقضاء علي تكدس الشوارع

طالب هاني دراج بتبسيط الشروط في المدن القديمة مشيرًا إلي أن تطبيق القانون مع صغر المساحات سيخرج منتجًا غير صحي وطالب بالارتداد من جانب واحد فقط مما يضمن تهوية جيدة.

أضاف أن القانون به العديد من الاشتراطات الجيدة التي تتمثل في الالتزام بتصنيف العقار إداري أو سكني أو تجاري للحفاظ علي المناطق السكنية مشيرًا إلي أن كود الجراج سيحد من الأزمة المرورية.

وطالب بإنشاء إدارات خاصة بالجامعات لتولي إجراءات الترخيص نظرًا لوجود كلية علي الأكثر بالمحافظة التي تتكون من 10 مدن وهو عبء عليها ممكن أن يتسبب في تأخير الإجراءات.

قال مصطفي منصور المحامي إن زحام الشوارع بالمواطنين والسيارات يحتاج إلي تفعيل كود الجراجات والتشديد عليها وطالب بالتفرقة بين الكتلة السكنية في الدلتا والصعيد في الاشتراطات وبين التقسيمات الجديدة بنفس المدن المدرجة حديثا بالكردون بأن يكون لها بند منفصل بالاشتراطات مطابق أو مشابه المجتمعات العمرانية الجديدة بخلاف البناء في الكتلة السكنية المستقرة في المدن مرجعها الأساسي يكون القانون .119

التفرقة بين الكتلة السكنية المستقرة والتقسيمات الجديدة
أكد مصطفي مهني مهندس معماري اننا في حاجة ماسة إلي رقابة شديدة أكثر من حاجتنا إلي قوانين أو تعديلات جديدة مشيرًا إلي وجوب التفرقة بين مدن الدلتا والصعيد والتجمعات السكنية المستقرة وبين المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الصحراوية وتطبق اشتراطات خاصة داخل المدن القديمة بشكل مرحلي تكون مختصة بالكردون وبالنسبة للتقسيمات الحديثة المزمع إنشاؤها يتم تطبيق الاشتراطات الحديثة عليها.

طالب بطرح الأمر علي حوار مجتمعي شعبي حتي يأتي القانون معبرًا عن طموحات وآمال المواطنين ومراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين
مشاركة النقابة في منح التراخيص

أكد د.حماد عبدالله رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلي جودة التخطيط العمراني والقضاء علي العشوائيات.

أشار إلي أن الاشتراطات تتمحور في أن تحدد الجامعات الملامح المعمارية والتخطيط العمراني لكل منطقة ويتولي مكتب هندسي معتمد من النقابة التصميمات.

أضاف أن الضوابط الجديدة ستقضي علي المخالفات والبناء العشوائي وتوفر مسكناً صحياً مشيراً إلي أن الطابع الذي ستقرره الجامعات لكل منطقة يتماشي مع قانون البحث العلمي وطرح الأفكار والرؤية العمرانية.

أشار إلي أن صدور الترخيص في الشروط الجديدة مسئولية متضامنة مع نقابة المهندسين والمحليات الجهة الإدارية التي تعطي الترخيص.