اعلن الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئىء بأتحاد الصناعات عن اطلاق مبادرة لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار فى الصناعة المصرية لتكون نقطة انطلاقا لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030

اكد د. شريف الجبلى ان هذه المبادره من شانها تحقيق القدره التنافسيه والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية بالاضافه الى تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية فى جميع المجالات المعنية لذا  تم عقد اجتماع لشبكة الاقتصاد الدوار ضمت ممثلين للمنشآت الصناعية والجهات الحكومية والتمويلية والجهات الأكاديمية والاستشاريين والإعلام لتبادل الخبرات والمبادرات ومناقشة التحديات التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة ودراسة الاحتياجات الحالية لنشر فكر الاقتصاد الدوار بين المصنعين والمستهلكين  والتوعية بأهميته بين كافة أصحاب المصلحة ، ودراسة التمويل المتاح والذي يمكن تقديمه من خلال البنوك المصرية أو الجهات المانحة.

من جانبه أكد المهندس أحمد كمال  المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ان المبادرة تستلزم الدعم الحكومي من خلال التشريعات والقوانين والحوافز والاستثمار في التعليم والابتكار  والتعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية وإزالة الفجوة بين البحث العلمى وتطبيقه ، وتوجيه البحث العلمى لتلبية حاجة الإنتاج والحد من التلوث البيئى وترشيد الطاقة والمياه وتعظيم الإنتاج.

اشار المهندس احمد كمال الى ضرورة تقديم الحوافز التشجيعية للمبادرات الناجحة من الشركات ، والعمل  على وضع إستراتيجية  لتوعية المواطنين والمستهلكين والترويج للمنتجات الصديقة للبيئة ، والاستفادة من خبرات وقصص نجاح الشركات المصرية التى طبقت فكر الاقتصاد الدوار ونجحت في زيادة قدرة التنافسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتصميم منتجات قابلة للتدوير ولا تسبب أي أضرار بيئية.

اوضح المهندس احمد كمال ان خطة مكتب الالتزام البيئى  لتفعيل المبادرة تتمثل فى قيام المكتب بتقديم الدعم الفني والمادي من خلال الخدمات الاستشارية التى يقوم بها في مجالات ترشيد استهلاك المواد الخام والطاقة وتحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتقليل نسبة المعيب في الإنتاج بجانب الخدمات التمويلية من قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

تؤكد   المهندسة نها زينهم خبيرة التنمية المستدامة ان تطبيق الاقتصاد الدوار من شأنه الحفاظ على قيمة المنتجات والمواد والموارد لأطول فترة ممكنة ، فهو يسهم بفعالية فى حل مشكلة القمامة والمخلفات بتقليل توليد النفايات إلى الحد الأدنى ، وأصبحت فوائد تطبيق مثل هذا النهج أكثر وضوحا وتعد وسيلة للتغلب على أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة ، مع السماح بالنمو الاقتصادي والاستخدام الفعال للموارد ، كما أنه سيخلق وظائف جديدة ويقلل من الواردات