أعلن رجل الأعمال، طلعت جورجيوس، أنه سوف تنطلق خلال أيام فعاليات تأسيس شراكة مصرية كويتية، لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة بحجم استثمارات أولية تتخطى الـ5 مليارات جنيه.

وأوضح جورجيوس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه سوف يكون رئيس مجلس إدارة هذه الشراكة التي تم  تأسيسها والتي يتركز نشاطها حول التطوير العقاري، والمقاولات، والديكورات، بالإضافة إلى تصنيع مواد البناء، فإن عدد من المستثمرين المصريين والكويتين بدأو مفاوضات قبل نحو عام لتدشين شراكة عملاقة بين مصر والكويت، وتأسيس شركة تطوير عقاري، بحجم استثمارات ضخمة تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى صندوق إستثماري ضخم بحجم استثمارات يتجاوز الـ10 مليارت جنيه.

وأضاف طلعت، أن الجانب الكويتي رحب بالشراكة نظرًا لكون مصر أحد الأسواق الواعدة خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر مؤخرًا، بالإضافة إلى أن مصر لديها عدد من المشروعات العملاقة فيما يخص التطوير العقاري، إلى جانب إعتماد الحكومة في مصر، ظهير عقاري ببناء عدد كبير من المدن الجديدة، في المحافظات.

وأشاد طلعت بالدور الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن مصر تتخذ جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، لافتًا إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة تجاه نهضة الاستقرار والأمن سياسياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن هذا التقدم ساعد على تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، لافتًا أنه بفضل سياسات الرئيس والحكومة مؤخرًا فإن السوق المصري يقدم  أعلى معدلات عوائد الاستثمار في العالم.

وقال طلعت، إن مصر تسعى باستمرار لخلق فرص جديدة وحيوية للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم قاعدة اقتصادية متنوعة،  فنحن بحسب طلعت، أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلاوة على ذلك ستساهم المشروعات الضخمة التي قيد التنفيذ حالياً، خاصة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، والعلمين الجديدة وتنمية الصعيد ومشروعات حياة كريمة، في تحسين الاستفادة من جغرافيا مصر الاستثمارية.

وأضاف طلعت، أن  القوانين الجديدة والمعدلة من جانب الحكومة،  تعزز البيئة الاقتصادية وتقطع الروتين، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعي تعديلات على قانون الاستثمار الذي خلق منصة حيوية جديدة لقطاع الأعمال في مصر تعزيز الاستقلالية ومجال نهج المحطة الواحدة لتبسيط العمليات المختلفة على المستثمرين، وتنخرط الحكومة أيضا مباشرة مع شركائنا في الاستثمار الأجنبي، وتسعى بنشاط إلى معالجة مصادر قلقهم، كما تشهد بقية القضايا تقدمًا جيدًا، ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضا آلية لتسوية المنازعات مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ونحن كذلك ملتزمون بتسوية كل المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية".

من جانبه، أكد رجل الأعمال فام ناجح، العضو المنتدب لهذه الشراكة أنه تم الإنتهاء من جميع التراخيص، مؤكدا أنه سوف يتم  إطلاق مشروعات تأسيس مدينة على الطراز الكويتي بالعلمين الجديدة.

وأضاف ناجح، أنه تم الانتهاء من تملك مساحات كبيرة من الأراضي  بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى بالعلمين الجديدة، ونسعى إلى التوسع بالصعيد أيضًا وزيادة محفظتها من الأراضي.

ناجح، أكد أنه تم الاتفاق على إطلاق كيان استثماري ضخم يعمل في قطاعات التطوير العقاري بأذرع تعمل في قطاعات المقاولات والديكورات بالإضافة إلى مجمع لتصنيع مواد البناء، للتخديم على على المشروعات المرتقبة، كاشفًا عن أن الشركة لديها ظهير صناعي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

ونوه بأن الاستقرار السياسي، ودعم الرئيس السيسي للمستثمرين، له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف أن تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني، وهو ما أعطاها الفرصة لتشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة بها.