الجمهورية اونلاين
شهدت حلقة الاعلامية منى سلمان فى برنامجها"مصر×يوم"على دريم2 مساء امس الاثنين حالة من الجدل وصلت لمرحلة المشادة الكلامية بين اسلام عفيفي مدير تحرير البوابة نيوز وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور حول مدى اخلاقية وقانونية نشر تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء سياسيين عبر مواقع الكترونية و برامج تلفزيونية حيث أكد عفيفي انه من حقه كصحفى التعامل مع اى معلومات او تسريبات بالنشر طالما فى اطار قانونى وبعيدا عن التشهير._x000D_ _x000D_ كما اكد انه يجب الاهتمام بضمون المكالمات والمعلومات التى تهدد الأمن الوطنى وليس بمن نشر التسريبات خاصة انه لاتوجد مادة فى القانون تتعلق بتشريعات الاعلام تجرم نشر هذه التسريبات على حد قوله._x000D_ _x000D_ بينما اختلف معه فى الرأى خالد داوود الذى رفض اذاعة مثل هذه التسريبات واعتبر اذاعتها جريمة يحاسب عليها الشخص الذى سجل هذه المكالمات المسربة وايضا الشخص الذى اذاعها ونشرها طالما لم تتم فى اطار قانونى._x000D_ _x000D_ واكد داوود ان فعل النشر يضع صاحبه تحت طائلة القانون حيث ينص القانون في مادته التالية على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن» كما اكد ان الامانة الصحفية تقتضى عدم نشر هذه التسجيلات وكشف داوود ان التسجيلات المسربة مجتزأة بغرض تشويه النشطاء مؤكدا على وجود حملة سياسية ممنهجة لتشويه رموز ثورة 25 يناير وتسائل داوود عن هذه التسجيلات والتسريبات ايام مبارك ورموزه._x000D_ _x000D_ ولكن اكد اسلام عفيفى ان من أخطأ يحاسب ولا يجوز ان نتعامل مع النشطاء على انهم رموز للثورة ولا يجوز المساس بهم وكشف اسلام انه لم يذع حتى الان ما يخدش الحياء العام من تسريبات المكالمات الهاتفية بين النشطاء مؤكدا أن المكالمات التى نشرت تقع خارج نطاق الخصوصية الشخصية بل تهدد أمن الدولة_x000D_ _x000D_ وفى مكالمة هاتفية اكد المحامى عصام الاسلامبولى ان هذه التسريبات طالما لم تتم فى اطار قانونى فهى تعتبر جريمة تصنت على الاخرين يعاقب عليها الشخص الذى سجلها وايضا الذى اذاعها ولكنه اكد ايضا على ضرورة التحرى عن مضمون هذه المكالمات لما تحتويه من معلومات خطيرة.