بعد تولى المهندسة نادية عبده منصب محافظ البحيرة استبشرت المنظمات النسوية والناشطات النسويات خيرا بعام 2017 الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى عاما للمرأة المصرية.وعلى النقيض تماما تعالت بعض الاصوات الرافضة لقرار التعيين .. بل المعارضة لتولى المرأة اية مناصب بالدولة مدعين استنادهم للشرع والدين الاسلامى."" حاورت المحامية رباب عبده ، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، ومسئول ملف النوع الإجتماعي بالجمعيةوالتى ادانت ما اطلقت عليه الحالة العدائية والتهكمية من بعض من يطلقون علي أنفسهم (مشايخ السلفية) على تولى المرأة لمنصب قيادى فى الدولة ، وذلك علي خلفية تعيين اول أمرة لتتقلد منصب محافظ لمحافظة هامة مثل محافظة البحيرة.واكدت رباب عبده ان هذا التهكم فيه اجحاف وتجاهل واضح لدور المرأة فى المسيرة الوطنية التى قادتها عن حق وبجدارة لبناء هذا الوطن ، بعيداً عن فكرة التهميش والتمييز السلبي ضد النساء ، وهو الآمر الذى عانت منه المرأة علي مدار السنوات السابقة.وتابعت نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث: ان هذا التهكم بالمخالفة لمضمون وتوجه ١٨ نص دستورى يعطى للمرأة الحق فى المساواة وعدم التمييز فى جميع مناحى الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ومن أبرزهم نص المادتى ١١،٥٣من الدستور المصرى .وأضافت المحامية الحقوقية أن هذه التصريحات الغير مسئولة تمثل مخالفة للنصوص الدستورية ، وأيضاً الشرعية فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم كثيراً وأعطاها كامل حقوقها دون نقصان ، ولكن واقعياً فلا تحصل من جملة تلك الحقوق إلا القليل فقط منها ، وأيضاً أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حق المرأة القيادى والريادى كاملاً فى المسيرة النبوية ، وظهر هذا فعلياً فى تولى امهات المؤمنين دوراً ريادياً هاماً بدايةً من إلقاء الدروس الدينية وتعاليم الدين الصحيح حتى مساعدة المجاهدين فى الغزوات الإسلامية.وتابعت:كما يوجد أيضاً بعض المذاهب الشرعية التي تجيز للمرأة حق القيادة السياسية ، وجاء أيضاً رد العالم والفقيه ( ابن ماجه ) وأعطى هذا الحق للمرأة فى توليها قيادة دولة بأكملها عدا خلافة الدول الإسلامية متجمعة مع بعضها . وتساءلت رباب عبده :كيف بعد كل هذه المزايا والحقوق والمهام التى أعطاها الله ورسوله الكريم للمرأة يتم إنكار حقها في العمل والتمكين من تولي المناصب القيادية كمنصب المحافظ ؟فالمرأة العربية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة ، شاركت فى جميع الإستحقاقات الوطنية مشاركة فعالة لا ينكرها الا جاحد او مغرض ، وإلى أن جاء الدستور ونص صراحةً على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة .وقد ترأست المرأة المصرية مناصب قيادية بداية من العصر الفرعونى والعصر الحديث إلى أن توالت هذه المشاركات بنسبة كبيرة منذ ثورة ١٩١٩ ، ومنذ هذا التاريخ تبوئت المرأة مناصب رفيعة وحقائب وزارية متعددة ونجحت فى هذا التحدى وأثبتت جدارتها ، إلى الأن وأصبح للمرأة دور فعال فى بناء مسيرة هذا الوطن ، فكيف يتم إنكار حقها ومحاولة تقليص دورها بمعرفة من يجهل صحيح الدين ويعادي مباديء الدستور التي اكدت علي المساواة وعدم التمييز وخصوصاً علي أساس الجنس .