رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- موعد عرض فيلم " الورشة" لـ هشام ماجد وأكرم حسني فى السينما
- بعد غياب طويل.. حسام حسني يعود للغناء بألبوم جديد
- القيادة المركزية الأمريكية: فقدان أحد أفراد الطاقم المدني للسفينة
- القيادة المركزية الأمريكية: إيران فشلت مجددا في الالتزام بمذكرة ا
- جولة ثالثة من الضربات الأمريكية على إيران ردًا على استهداف سفينة
محامو الاقصر يطالبون بتعديل قانون الشهر العقاري
رفض عدد كبير من محامو الاقصر وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالمحافظة قانون الشهر العقاري الجديد والخاص بتسجيل العقارات والملكيات بين البائع والمشتري مطالبين بضرورة إجراء تعديلات جذرية عليه.
قال أحمد البدري عضو مجلس نقابة المحامين بالاقصر انه لا حاجة لهذا القانون لان البيع يتم بمجرد توقيع العقد بين البائع والمشتري والعقد شريعة المتعاقدين لافتا الي أن هذا القانون يرهق المواطن نظرا للرسوم الباهظة والمبالغ فيها مؤكدا أنه غير دستوري وأنه لا اجبار علي ايا من الطرفين في التسجيل خاصة وأن عملية التسجيل بالشهر العقاري هي عملية مكملة للبيع لزيادة الضمان بين الطرفين البائع والمشتري.
فيما اشار المحامي ابراهيم الغنام عضو مجلس نقابة المحامين بالاقصر الي ضرورة تخفيض الرسوم الخاصة بالتسجيل وهي رسوم مبالغ فيها وكذلك تخفيف الإجراءات الخاصة بالتسجيل تسهيلا علي المواطنين مؤكدا ضرورة الوضع في الاعتبار التيسير علي المواطنين وقضاء مصالحهم في المصالح الحكومية الخدمية بكل سهولة ويسر.
ولفت المحامي مصطفي يوسف عطية عضو مجلس نقابة المحامين الي ان المشكلة في الامر تتلخص في ان هذا القانون سيترتب عليه منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار اى انه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم الا لمن قام بتسجل عقاره وهو عدد قليل من العقارات بالنسبة للعقارات المسجله ، اما معظم العقارات لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً ، وهو ما سيترتب عليه نتائج خطيره على الاقتصاد وحركة البيع والشراء والبناء وركود سوق العقارات ايضا .
أضاف ( نرى حلا مؤقتا وهو سرعة اصدار قانون بتأجيل موعد سريان تلك الماده المضافه ، وإعادة النظر فيها وضرورة مناقشتها من جديد وأخذ رأي فقهاء القانون والمتخصصين في الشأن العقارى لا سيما كبار موظفي الشهر العارى القائمين على تطبيق القانون).
اترك تعليق