أعلن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون بشأن أزمة تسجيل الشهر العقاري، وما تضمنته من الفقره الثالثه بالمادة 35مكرر، وذلك بتأجيلها حتي يناير 2022، و التى تنص علي أن يتم حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حيث نصت الفقره الثالثه من تلك الماده على مايلى " على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وقد أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري، وهو ما تحدث بشأنه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية اليوم، بتأكيد علي أن مشروع القانون متضمن أن يتم تأجيل نص الفقرة الثالثة حتي يناير 2022، مؤكدا علي أنه سيتم وضعه علي طاولة المناقشات خلال الإسبوع الجاري، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.
اترك تعليق