ناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية حولهما. إلي جانب تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

ناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية حولهما. إلي جانب تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
"المساء" تقدم لكم الحقائق كاملة حول مزايا تسجيل الوحدات السكنية قبل تنفيذ القانون الجديد في مارس القادم. ويأتي في مقدمتها أن الراغب في التسجيل لن يكون ملزماً بنشر بيانات الوحدة السكنية في جريدة واسعة الانتشار وسيكون تسديد الرسوم بنفس القيمة بالشهر العقاري.
كذلك تعفي الراغب في التسجيل من عدم الدخول في منازعات حول ملكية العقار وتحميه من انخفاض سعر الوحدة فضلاً عن عدم القدرة علي استخدام العقار كضمانة مالية في حالة التعامل مع المؤسسات والبنوك.
تكشف "المساء" بالتفصيل عن المستندات المطلوبة للتسجيل وقيمة تسجيل الوحدات والأراضي.
المستندات المطلوبة

صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 186 لسنة 2020 بقرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
وحددت المادة الأولي مكرر كيفية تقديم طلبات التسجيل للشهر العقاري ونصت علي أن تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله متي كانت غير مبنية علي الاقرار بأصل الحق أو التسليم المدعي بطلباته أو الموثقة للصلح بين الخصوم وذلك من ذوي الشأن إلي المكتب المختص من ثلاث نسخ متضمنة.
- بيانات الحكم المراد شهر وما يفيد نهائيته.
- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
- شهادة تصرفات عقارية.
- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
وتنفيذا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 يتعين أن تضمن طلبات الشهر العقاري التي تقدم للمأمورية المختصة بيانا وافيا عن وصف العقار ومسطحه وماذا إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء وما في حكمها أو الأراضي الزراعية أو الأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها وغير ذلك من البيانات اللازمة في تعيين العقار وذلك قبل التأشير علي الطلب من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتي يتسني تحديد الرسوم المستحقة عليها.
هذه خطوات التسجيل

أثار القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف المادة رقم 35 مكرر إلي قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 الذي يبدأ العمل به يوم 6 مارس المقبل جدلا كبيرا خاصة أن القانون نص علي ضرورة تسجيل العقار أو الوحدة السكنية أو الأراضي الفضاء كشرط للتعامل مع شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية الأخري سواء في تركيب عدادات أو نقلها في حالة بيع وشراء الوحدات السكنية.
وتزايدت التساؤلات حول مصير الوحدات السكنية الحاصلة علي أحكام صحة توقيع وهل يمكن تسجيلها وماذا إذا لم يتم تسجيلها. هل تم إلغاء قضايا وأحكام صحة التوقيع وما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل وما هي خطوات التسجيل.
"المساء" ترد علي جميع التساؤلات الخاصة بالتعديل الجديد وتوضح المزايا التي يحصل عليها صاحب العقار والآثار السلبية التي قد تترتب علي عدم التسجيل.
المادة 35 مكرر تخص فقط الأشخاص الصادر لهم أحكام نهائية متعلقة بحق عيني عقاري أصلي مثل أحكام صحة ونفاذ عقود البيع وأحكام تثبت الملكية وليس لها بأحكام صحة التوقيع أو العقود التي يتم تسجيل بالتراضي بين البائع والمشتري.
ويقدم صاحب الشأن طلب تسجيل للمكتب المختص "الواقع في دائرة العقار" وبعد التقدم بطلب التسجيل يحصل علي رقم وقتي في دفتر معد لذلك ويتم تحصل الرسم الشهر العقاري المقرر ويتم نشر مخلص للحكم وبيانات العقار وأطرافه في احدي الصحف واسعة الانتشار بهدف الحفاظ علي ملكيات الأفراد الذين قد يكونون لهم حقوق علي العقار المراد تسجيله وهناك مدة زمنية تمتد لشهر "30 يوما" لتقديم الاعتراض علي التسجيل أمام قاضي الأمور الوقتية المختص وفي حالة عدم وجود اعتراضات أو رفض قاضي الأمور الوقتية للاعتراض يتم التسجيل وتثبت الرقم الوقتي ويصبح رقما نهائيا.
فيما يخص الأشخاص الحاصلين علي عقود قديمة لوحداتهم السكنية يمكن الاستفادة من هذا الإجراء بتقديم دعاوي صحة ونفاذ ضد البائع إذا كان موجودا علي قيد الحياة أو ضد الورثة ويتم السير في إجراءات تقديم الدعوي ويتم تقديمها أمام المحكمة المختصة ثم بعد تقديمها يذهب بعريضة الدعوي لمأمورية الشهر العقاري المختصة والتي تقوم بشهر العريضة وفقا لقانون الشهر العقاري الذي يستوجب شهر العرائض دعاوي الصحة والنفاذ ويحصل علي العريضة المشهرة ويقدمها للمحكمة ويستكمل إجراءات الدعوي حتي صدور حكم نهائي ويقدم لمكتب الشهر العقاري لتسجيله طبقا للمادة 35 مكرر.
وبالنسبة للوحدات التي يكون البائع فيها احدي جهات الدولة يكون الوضع سهلا حيث يمكن للمواطن ان يسجل وحدته بالتراضي من خلال التقدم بطلب تسجل للشهر العقاري وبعد استكمال الإجراءات وتسدد الرسوم يسلم مقدم الطلب العقد النهائي ويذهب للحصول علي توقيعه وختمه من الجهة التي حصل منها علي الوحدة السكنية والتي تقدم بارساله للشهر العقاري لاستكمال الإجراءات ويسلم للمشتري عقدا مسجلا.
أما فيما يخص الوحدات السكنية التي يتم شراؤها من الجمعيات أو جمعيات الإسكان فيتم معاملة الجمعيات كالأفراد العاديين فلابد أن يحضر ممثلها للتوقيع علي العقود أو تقام ضدها دعاوي.