تحظي "دار المحفوظات العمومية" باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط وزير المالية. إذ تحتوي علي العديد من الوثائق التاريخية المهمة. باعتبارها أول "دفترخانة" عربياً وإفريقيا. وثاني أقدم أرشيف بالعالم. وتقع علي بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر. منذ نحو مائتي عام. من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التي تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805 بكل دقة وأمانة. 

وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة في "دار المحفوظات". بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجي إلي "مصر الرقمية". من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
يسهم مشروع "رقمنة دار المحفوظات العمومية" في التيسير علي المواطنين. حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتي نهاية عام 1960 ومكلفات الأراضي الزراعية إلكترونياً. بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة. علي النحو الذي يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلي "دار المحفوظات" بالقاهرة.
وتنقسم دار "المحفوظات العمومية" إلي مبنيين. الأول تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حالياً ورشة الترميم و71 مخزناً. أما المبني الثاني فتم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزناً. ووحدة الميكروفيلم. وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية. وورشة تىعد الأولي من نوعها بالشرق الأوسط. يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة. من خلال فريق تزيد خبراته علي 30 عاماً. سواء كان الترميم يدوياً أو تقنياً باستخدام التكنولوجيا الحديثة. إضافة إلي التجليد. للحفاظ علي هوية الأمة. خاصة أنها تضم مضابط البرلمان علي مدار تاريخه. وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر. وأول موازنة. ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية. إضافة إلي الخرائط النادرة التي توضح الحدود المصرية. وأول إحصاء لتعداد السكان.
تُعد دار "المحفوظات العمومية" ثاني أقدم أرشيف في العالم. بعد الأرشيف الإنجليزي. وقبل الأرشيف الفرنسي. حيث قرر محمد علي باشا. في القرن التاسع عشر. إقامة أول مكان منذ الفتح العربي وحتي عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة. وأطلق عليه "الدفترخانة". ومن "عبقرية المكان" أن يكون بجوار قلعة صلاح الدين. بما يحميه من السرقة. ويرتفع البناء عن الأرض ليصبح بمنأي عن الرطوبة التي قد تضر بالمستندات والوثائق الموجودة بها.
قال سامح عبدالحميد مدير عام دار "المحفوظات العمومية". إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتي نهاية عام 1960. ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات. والمساحة. حيث تضم دار المحفوظات عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضي الزراعية والعقارية علي مستوي الجمهورية. وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.
تحتوي دار "المحفوظات العمومية" علي مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلي جانب اللغة العربية. وكان لـ "دار المحفوظات العمومية" الفضل في عودة طابا إلي أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيوني. عندما نجحت مصر في يوم 19 مارس عام 1989 في رفع العلم المصري عليها اعتماداً علي خريطة تاريخية مسجلة دولياً. محفوظة بداخل دار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.