طالب النائب محمد حلاوة. عضو مجلس الشيوخ. باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتصفية ما تبقي من تنظيمات الإرهاب وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. ووضع تشريعات صارمة تسمح بالتصدي لأنشطة تلك التيارات وتجفيف منابع تمويلها ومصادرة الأموال والمؤسسات الداعمة لها. من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار. والحفاظ علي الدولة المصرية وما حققته من نجاح اقتصادي وسياسي. والأهم الثأر للأبطال الذين دافعوا عن الوطن والمواطنين من رجال القوات المسلحة والشرطة. ولولا دماؤهم التي قدموها فداء لنا جميعا ما كان بإمكاننا أن ننقذ الدولة ونصل بها إلي تلك المرحلة.

طالب النائب محمد حلاوة. عضو مجلس الشيوخ. باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لتصفية ما تبقي من تنظيمات الإرهاب وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية. ووضع تشريعات صارمة تسمح بالتصدي لأنشطة تلك التيارات وتجفيف منابع تمويلها ومصادرة الأموال والمؤسسات الداعمة لها. من أجل تعزيز حالة الأمن والاستقرار. والحفاظ علي الدولة المصرية وما حققته من نجاح اقتصادي وسياسي. والأهم الثأر للأبطال الذين دافعوا عن الوطن والمواطنين من رجال القوات المسلحة والشرطة. ولولا دماؤهم التي قدموها فداء لنا جميعا ما كان بإمكاننا أن ننقذ الدولة ونصل بها إلي تلك المرحلة.
قال عضو مجلس الشيوخ. إن كل دول العالم واجهت خطر الإرهاب. واتفقت جميعا في ممارساتها علي التصدي له. لاسيما أوروبا التي تتعامل بجدية في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة. والولايات المتحدة التي شنت حروباً ضخمة من أجل وقف تلك الأنشطة عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 وتواصلها حتي الآن في بعض الدول والمناطق. وبالمثل فإن من حق مصر والمنطقة العربية الدفاع عن استقرارها وأمن مواطنيها بكل الطرق والوسائل الممكنة مضيفا: "الإخوان والجماعات الشبيهة ارتكبت جرائم فادحة. وأراقت دماء مئات الأبرياء طوال سنوات. ويجب القصاص لكل تلك الأرواح. ومحاسبة تنظيمات الإرهاب ومن وقفوا وراءها بالدعم والتمويل. والعمل بجدية وحسم من أجل تجفيف منابع التمويل بالداخل والخارج. من خلال محاسبة الدول والحكومات الداعمة للإرهاب. ومصادرة الشركات والأموال الموجهة لخدمة الإرهابيين. مع محاسبة كل من تورطوا في ذلك من رجال الأعمال وأصحاب الشركات".
أكد النائب محمد حلاوة. عضو مجلس الشيوخ. أن المرحلة المقبلة تفرض علي الجميع الجدية في ردع الإخوان وحلفائهم. من أجل صيانة مسيرة النجاح والحفاظ علي كفاءة الأداء الاقتصادي. مطالبا مجلس النواب بالتصدي لتلك المهمة العاجلة عبر اقتراح ومناقشة وإقرار حزمة التشريعات اللازمة لحصار الأموال السوداء. ومساءلة القائمين علي القنوات والمعابر المالية من وجوه الجماعة أو المقربين منها. وإطلاق يد الدولة لتجميد ومصادرة تلك الأموال ووضعها تحت الإدارة الرسمية. لإحباط مخططات الإرهاب والحفاظ علي الاقتصاد وتأمين السوق من محاولات التلاعب والإضرار بمصالح الدولة والمواطنين. مشدداً علي أن الثأر لأرواح الشهداء ضرورة والتزام يقع علي عاتق الجميع. بدءاً من المؤسسات التنفيذية والأمنية. مروراً بالبرلمان وجهات تنفيذ القانون. وصولاً إلي كل مواطن وصاحب رأي علي امتداد مصر.