تونس ـ وكالات الأنباء:
تتواصل التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ قرابة شهر في كافة المحافظات التونسية وزادت من وتيرتها حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الشباب والطلبة. وتبعا لذلك تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية أمس تزامنا مع ذكري اغتيال شكري بلعيد للمطالبة بحل البرلمان وطرد الإخوان ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في اغتيال شكري بلعيد وإطلاق سراح الموقوفين واحتجاجا علي سياسات الحكومة.
 

فرضت  قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا وذلك علي المداخل المؤدية إلي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لمنع وصول التظاهرات.
وكان بلعيد. الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد". وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية. قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2103.
أصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية. بيانا سموه بـ "بيان الـ 66" لدعوة كل التونسيات والتونسيين للمشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة أمس التي انطلقت من ساحة شكري بلعيد "ساحة حقوق الإنسان سابقا" بشارع محمد الخامس إلي شارع الحبيب بورقيبة".
يندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه تونس منذ حوالي شهر. علي وقع احتجاجات شعبية في عدة مناطق رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدي الفئات الشعبية والهشة والتي كانت حسب نص البيان "الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية".
وما زاد من حدة الاحتجاجات حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن ضد المتظاهرين والتي أسفرت عن اعتقال الكثير من الشباب والطلبة.