أكد خبراء منظمات التنمية البشرية والمجتمع المدنى والاهلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري مشروع شامل ومتكامل التفاصيل وهو "وجبة اقتصادية كاملة الدسم "وقال المستشار أيمن الجندى المدير العام للاتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية وخبير التنمية الادارية أنه قد جاء كاستجابة واقعية واعية لضرورة التأقلم مع التقدم التكنولوجى المذهل فى كل مناحى الحياة كما يهدف الى التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية مما سينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية.
وقال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية أن مشروع تطوير الريف مخطط له جيدا ويتم تنفيذه وفق استراتيحي منظم بدأت فيه الدولة عقب الانتهاء من مشروعات امتداد الطرق والمحاور التى أصبحت شرايين تضخ الحياة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وأيضا بعد اقامة شبكات المياه والكهرباء والجسور الاستراتيجية التى مهدت الأرض لكافة المشروعات القومية العملاقة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعها يتم توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة بالريف وتخفض معدلات البطالة ومعه يوقف الزحف العمراني على المدن فضلا عن الحفاظ على الاراضى الزراعية وتحقيق التنمية بها وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها تلك الأراضي .
وأضاف د. محمود مكى رئيس الجمعية الاجتماعية للبيئة والاعلام أن الخدمات المميكنة ستصل الى قرى الريف من خلال تحديث الخدمات ومعها يجد الشباب هدفه فى الحصول على فرص عمل تكنولوجية فضلا عن اعادة تغيير فلسفة المزارع بالاعتماد فقط على زراعة الارض بل سيتم دعمه بكل المواد المساعدة لتعظيم القيمة المضافة من الارض الزراعية لعمل مشروعات ذات صلة بمنتجاته مثل تعبئة الخضروات واقامة مصانع الالبان مما يخلق أصحاب أعمال جدد يمثلون اضافة جديدة للاقتصاد القومى.
اترك تعليق