جاهزون لدعم قراء "عقيدتي" من ذوى الهمم
أكد خليل محمد خليل- مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي- أن الوزارة تولى اهتماما كبيراً بالأشخاص ذوى القدرات الخاصة، وبدعم من د. نڤين القباج- وزيرة التضامن الاجتماعي- لملف الإعاقة حدث تطور كبير وملحوظ للكافة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على الخطة الوطنية الشاملة..حماية ودمج وتمكين.
وأعلن دعم الوزارة لقراء "عقيدتي" بتقديم الدعم للفئات المستهدفة بـ"الأجهزة التعويضية".
بداية نريد نبذة عن جهود الإدارة؟
أسست وزارة التضامن الاجتماعى البنية الأساسية لعدد (230) مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها، وإمدادها بالأجهزة اللازمة، لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، وتوفير أجهزة كمبيوتر سنك لاين، تابليت، إسكانر، طابعة، تليفون خط معلومات لربطهم بالوزارة ومديريات التأهيل بالمحافظة، والإدارات الاجتماعية، وسهولة تبادل المعلومات.
كما تم ميكنة الإدارات الاجتماعية بالمحافظات وإمدادها بالأجهزة اللازمة وخط معلومات، وتم استكمال القوى الوظيفية بمكاتب التأهيل إلى ما يقرب من 600 موظف، تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على منظومة الخدمات المتكاملة، وإنشاء مركز لخدمة المواطنين بالوزارة للرد على استفسارات وشكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة.
بالإضافة إلى إتاحة موقع الوزارة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذا الخط الساخن 15044، وتم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة الخط 16789 للاستعلام عن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، افتتاح (2) مكتب لخدمة أفراد القوات المسلحة وذويهم، تدريب 50 باحثا ميدانيا على أعمال مراجعة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة المسجلين على قاعدة بيانات الخدمات المتكاملة.
البطاقة المتكاملة
لكن ما هى المميزات التى توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة؟
هى بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وبصدور البطاقة المشار إليها أصبحت ملزمة أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية للحصول على كافة الخدمات المتاحة بموجبها وتساعد المعاق على الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات، والمزايا المقررة له ومنها: الرعاية الصحية والتأهيلية، التعليم والعمل، الإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المعينة، الخصومات على وسائل النقل والمواصلات، مزايا الحماية الاجتماعية التى يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدى والإسكان الاجتماعى والجمع بين المعاشين.
وما هى نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، وعدد المتقدمين للبطاقة؟
حوالى 10.6% من تعداد السكان فى آخر تعداد، وبلغ عدد المتقدمين للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة إلى ما يقرب من 100.000 شخص من ذوى الإعاقة وتم استصدار ما يقرب من 85 ألف بطاقة وجارى العمل على استخراج ما يقرب من 106الف بطاقة للأطفال شديدى الإعاقة على منظومة كرامة.
وما هى الشروط الواجب توافرها للتقدم للبطاقة؟
أولا ينطبق عليه تعريف الإعاقة، كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي، سواء كان بدنياً، ذهنياً، عقلياً، حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
هل هناك موقع الكترونى للتسهيل على المعاقين للحصول على البطاقة؟
أطلقت الوزارة موقعها الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على البطاقة والخدمات المتكاملة "المرحلة الأولي" للإعاقات الشديدة فقط اعتبارا من 1/3/2020 وتم التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة بمراحل لاحقة.
وما هى إعاقات المرحلة الأولى؟
الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مثل الشلل الرباعى والنصفى والدماغى وتيبس المفاصل وضمور العضلات وحالات الإعاقة السمعية من 71 ديسيبل فأكثر وحالات الإعاقة البصرية من 1/60 : 6/60 وحالات الإعاقة السمع بصرية ومتلازمة داون والإعاقات الذهنية من 35 معامل الذكاء فأقل وحالات اضطراب طيف التوحد وكبر حجم الرأس أو صغر حجم الرأس والقزامة والجُذام وبتر الأطراف أو طرف واحد وأحد أمراض الدم الهيموفيليا.
تحديات المفاهيم
وماذا عن التحديات التى تواجهكم خلال دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؟
عدم عدالة توزيع الخدمات وعدم وجود معايير لقياس جودتها: ليس هناك معايير واضحة لقياس جودة الخدمات ومتابعتها وتقييمها خاصة إذا كان التوزيع الجغرافى للخدمات لا يتسم بالعدالة أو ليس ملائما لكافة أنواع الإعاقات، مع ضعف آليات الدمج والمشاركة لذوى الإعاقة، من حيث ضعف استفادة الأشخاص ذوى الإعاقة من الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات مما يؤثر على نمائهم ومستوى معيشتهم، وعدم إتاحة قنوات ملائمة لمشاركتهم، فضلا عن ضعف الموارد اللازمة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثّرة من حيث محدودية الموارد البشرية ومالية والتكنولوجية والمعلوماتية فى ذلك المجال، والحاجة الشديدة إلى تعبئة كافة الموارد لاستثمارها فى كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكذلك المطالبات الحقوقية المتتالية فى وقت قصير، وضغوط شعبية متواترة تحث على سرعة الإنجاز فى الوقت الذى تستهلكه عملية التطوير وإعادة هيكلة العمل فى هذا المجال مع انتشار النظرة "السلبية" تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة من حيث الصورة الإعلامية والمجتمعية الزائفة نحو ذوى الإعاقة والتى تتسم إما بالتعاطف أو السخرية أو بتسويق اتجاه عام يؤكد على "عدم قدرة" أصحاب الإعاقات على المشاركة بكافة أشكالها، فضلا عن نقص فرص التدريب والتشغيل للأشخاص ذوى الإعاقة، ونقص التوعية والمشاركة، وعدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع الوزارات والهيئات يعتبر هذا من العقبات والتحديات الكبيرة التى يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة.
مسئولية مشتركة
وكيف يمكن التغلب على كل تلك المعوقات؟
تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ليس مسئولية وزارة أو هيئة أو جهة واحدة دون غيرها ولكنها مسئولية مشتركة تتولاها العديد من الوزارات والهيئات والجهات، فلابد من مشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة فى تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ورفع الوعى جميع أفراد المجتمع والتوعية بقضية الإعاقة، وأن لهم حقوقا تجاه المجتمع من خلال الحملات الإعلامية، وأنه تم إصدار قانون 200 لسنة 2020 لإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث ستوجه كافة مواردة للأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة فرص التدريب من أجل التشغيل للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية لتشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة.
خطة التطوير
وماذا عن خطة الوزارة لتطوير منظومة الطلاب ذوى الإعاقة؟
يتم دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الدعم النقدى المشروط (كرامة) سواء داخل المدارس أو الجامعات، وحثِّهم على استكمال تعليمهم، ودمج (428) طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية فى (10) جامعات حكومية من خلال دعم أجور (55) مترجم لغة إشارة، وتوفر الوزارة منحا دراسية للطلبة والطالبات من ذوى الإعاقة البصرية الملتحقين بالجامعات الحكومية لـ(18) جامعة بقيمة إجمالية تقدر 900,000 جنيه سنوياً، وتوفير 2,000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وتوفير 2,000 لاب توب مجهز للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والربط الشبكى بين التضامن الاجتماعى ومختلف الوزارات والهيئات لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الأشخاص ذوى الإعاقة للمساهمة فى تحديد احتياجاتهم ولمنع ازدواج الخدمات المقدمة لهم، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم الفني، والتعليم العالي، وفى ذلك الإطار تم توقيع بروتوكولات تعاون بين جامعة (الإسكندرية، مدينة السادات، دمنهور، مطروح، المنوفية، بورسعيد) بهدف إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى لتحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، التوعية وبناء الشخصية، دعم المعارف والخبرات.
طرق التعليم
هل الطرق الخاصة بتعليم ذوى الإعاقة تقليدية؟
لا اختلفت طرق التعليم عن ذى قبل وخاصة بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنه 2018 حيت تم إتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الإتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمى وموائمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس والامتحانات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة. إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، توفير تدابير دعم فردية فعالة فى بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمى والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.الحصول على التعليم العالى العام والتدريب المهنى وتعليم الكبار للأشخاص ذوى الإعاقة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين، وتيسير تعلّم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وتيسير تعلّم لغة الإشارة، وتوفير العدد الكافى من المتخصصين المؤهّلين فى هذا الإطار. تضمين المناهج التعليمية عن موضوعات الإعاقة والتوعية وبسبل التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتسهيل عمليات دمجهم فى المؤسسات التعليمية وفى المجتمعي، وتم إنشاء كلية لعلوم الإعاقة والتأهيل والتى تستهدف تخريج أخصائيين مؤهلين للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
نظرة المجتمع
هل نحن بحاجة إلى تغيّر نظرة المجتمع للأشخاص ذوى الإعاقة؟
بالتأكيد لتتحول من نظرة الشفقة والعطف على الشخص ذوى الإعاقة إلى القدرة والمشاركة وإن اختلفت وتنوعت قدراتهم المتبقية، حيث تبنت الوزارة منهجًا جديدًا فى التعامل مع قضية الإعاقة حيث تم الانتقال من استراتيجيات الرعاية والوصاية إلى التمكين وتكافؤ الفرص، والانتقال من الدعم والحماية إلى التوظيف والتشغيل وبصفة خاصة للقادرين على العمل من ذوى الإعاقة، ومن المنهج المؤسسى والطبى إلى المُجتمعي، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف.
وما هى خططكم المستقبلية لملف الإعاقة؟
متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة، وتطوير (24) مركز تأهيل شامل، (78) من مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة (داخلي) على مستوى (14) محافظة، تم تقييمهم وفق لمعايير الجودة تم دراسة وضع هذه الهيئات، وتحليل البيانات الخاصة بها.
تطوير مكاتب التأهيل وأتاحتهم فيزيقيًّا، تقييم (188) حضانة الأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بكافة الجامعات الحكومية، التوسع فى إتاحة فرص تدريب للأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف إعاقتهم لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.توفير الأجهزة التعويضية من (أطراف صناعية ـ كراسى متحركة ـ سماعات طبية) للأشخاص ذوى الإعاقة.
اترك تعليق