استعرض د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولي. حول الاقتصاد المصري. والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. والذي عرضه الدكتور محمد معيط. وزير المالية.

استعرض د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولي. حول الاقتصاد المصري. والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. والذي عرضه الدكتور محمد معيط. وزير المالية.
أشار "معيط" إلي أن صندوق النقد الدولي أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا. وما نتج عنها من تداعيات سلبية علي صعيد النشاط الاقتصادي. موضحاً أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي علي الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع. حيث يقوم هذا الإطار العام علي أربع ركائز اساسية. منها التعامل مع الأزمة علي مراحل. وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ علي استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير علي المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي انتهجته جمهورية مصر العربية بدءاً من العام المالي 2016/2017. والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي. وزيادة معدلات التشغيل.
أضاف وزير المالية أن التقرير أشار إلي أن الإطار العام الذي وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضاً استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة علي التخارج منها وفقاً للتطورات التي قد تطرأ علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة علي المدي القصير والمتوسط. إلي جانب تبني مفهوم الانتقاء. وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولي بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً. فضلاً عن العمل علي تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والاعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة. ما قامت به الحكومة فيما يتعلق باتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة. مع الإشارة إلي أنه مازالت هناك مخاطر علي التوقعات الاقتصادية. خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.
ولفت وزير المالية إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة. ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة. والطيران. والصناعة. حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير. منوهاً إلي ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية. بما يضمن التعويض المناسب للعاملين في قطاع الصحة العامة. ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين. والذي من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير الزيادة في حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة". وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة. كما أشار التقرير إلي جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. في الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية. وتضمين جميع الفئات الأولي بالرعاية. حيث اشتملت هذه البرامج علي توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقري المعزولة. والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج "تكافل وكرامة". بالإضافة إلي توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة. والقري الفقيرة. إلي جانب الاستمرار في استفادة تلك الأسر من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء.