عاصفة من الجدل اجتاحت المجتمع الجامعي علي خلفية قرار د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأخير وعرضه علي البرلمان لاقراره لتنقسم الآراء ما بين مؤيد ومعارض.

عاصفة من الجدل اجتاحت المجتمع الجامعي علي خلفية قرار د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأخير وعرضه علي البرلمان لاقراره لتنقسم الآراء ما بين مؤيد ومعارض. 
هناك من يري ان القرار سيخلق نوعاً من سيطرة الأهواء في الاختيار مما يؤثر بدوره علي المنتمين لهذه المؤسسات التعليمية من أساتذة وطلاب وموظفين وآخرون وجدوا فيه محاولة لتغيير منظومة الاختيارات الجامعية وتقديم القيادات المتميزة وصاحبة الكفاءات العلمية والادارية لقمة العمل الجامعي وفي هذه السطور التالية نناقش القانون المزمع مع قيادات جامعية سابقة:
أكد د.نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج السابق انه يتفق مع وجود منظومة واضحة تتضمن آليات اختيار القيادات الجامعية فالتغيير يأتي لتنشيط وتدعيم الكوادر في العمل الجامعي ولكن الأهم هو وجود رؤية واضحة للتنفيذ وعدم السماح باختيار "أهل الثقة" فيجب الاستعانة بالكفاءات التي تسهم في الارتقاء بالعمل التعليمي والاداري داخل الحرم الجامعي. 
أضاف انه من المهم وضع الشخصيات المبدعة وأصحاب أفكار ومقترحات للتطوير علي رأس الهرم التنظيمي مؤكدا ان وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات سيناقشان كل الآراء المعارضة للمعايير الجديدة لقانون اختيار رؤساء الجامعات.
د.أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق يري انه يجب تشكيل لجنة حيادية مختارة من كبار الاساتذة السابقين وشيوخ العمل الجامعي وكذلك انشاء قاعدة بيانات بها كل المعلومات عن المرشحين للوظائف القيادية وتوضيح شروط تقلد المنصب دون التباس. 
أوضح ان تعديل مشروع القانون لا يخدم المنظومة الجامعية ويفرض رؤية غير واضحة المعالم في آلية الاختيار ولم يوضح وزير التعليم العالي الآليات والأطر التي تضمن شفافية اختيار القيادات والكوادر دون مجاملة أو محاباة. 
د.أحمد زايد عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية آداب جامعة القاهرة السابق يقول: لابد من التوافق علي كل البنود والمواد بالقانون المنظم لاختيارات قيادات الجامعات المصرية ولابد في الأساس أن يخدم مصلحة المنظومة الجامعية لا أن يقسمها أو يخلق جدلاً أو توتراً في العلاقة بين الوزارة وقيادات وكوادر المؤسسات التعليمية.